السياسي -أ ف ب
علّقت كندا مؤقتاً بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على الولايات المتحدة، ونفى وزير المال فرنسوا فيليب شامبان تقارير تحدثت عن رفعها كاملة.
وفرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسوماً جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكندية.
وانتخب كارني في 28 أبريل (نيسان) الماضي، على خلفية تعهده بمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
خلال الحملة الانتخابية، مُنحت شركات صناعة السيارات مهلة، شريطة أن تحافظ على إنتاجها واستثماراتها في كندا.
ورد ذلك في 7 مايو (أيار) في الجريدة الرسمية للحكومة “كندا غازيت”، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات المستخدمة في معالجة وتغليف الأغذية والمشروبات، والصحة، والتصنيع، والأمن القومي، والسلامة العامة.
وذكرت مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” في تقرير هذا الأسبوع أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعلياً إلى “ما يقارب الصفر”.
واستند زعيم المعارضة بيار بوالييفر إلى هذا التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام على نطاق واسع، لاتهام كارني بـ”خفض الرسوم الجمركية الانتقامية بهدوء إلى +ما يقارب الصفر+ من دون إخبار أحد”.
ونفى شامبان صحة ذلك.
وقال على منصة “إكس” “رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية، أطلقت كنداً أكبر رد على الإطلاق – يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي. ولا يزال 70% من هذه الرسوم ساريا”.
وأكد مكتبه لوكالة فرانس برس أن رد كندا على الرسوم الجمركية “كان مُصمّماً للرد على الولايات المتحدة مع الحد من الضرر الاقتصادي على كندا”.
وقالت أودري ميليت، المتحدثة باسم شامبان إن الإعفاء من الرسوم الجمركية مُنح لمدة 6 أشهر لإعطاء بعض الشركات الكندية “مزيداً من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأمريكيين”.
وأضافت أن كندا ما زالت تفرض رسوماً جمركية على سلع أمريكية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أمريكي).
وتوجِّه كندا، البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، ثلاثة أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويُظهر أحدث تقرير للوظائف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُلحق الضرر بالاقتصاد الكندي.
