السياسي – يؤكد مركز «المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل» (عدالة) في حيفا أن الكنيست الإسرائيلي سنّ أكثر من 30 قانونًا عنصريًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ليرتفع عدد القوانين التمييزية التي أقرتها حكومة الاحتلال الحالية خلال العامين الماضيين إلى نحو مئة قانون.
ويوضح المركز أن هذه التشريعات عمّقت منظومة الفصل العنصري والقمع ضد الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، إذ طالت حقوقهم الأساسية المرتبطة بحرية التعبير والاحتجاج، وحرية الفكر، والحق في المواطنة والحياة الأسرية، والمساواة والحقوق الاجتماعية، وحقوق الأسرى.
ويستعرض تقرير «عدالة» أبرز القوانين التي أُقرت بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و27 تموز/يوليو 2025، مبينًا أنها تنتهك بصورة جوهرية حقوق الفلسطينيين.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة تحاول تبرير هذه السياسات بالظروف «الحربية»، رغم أن جذورها متأصلة في البنية الدستورية الإسرائيلية القائمة على التفوق العرقي–القومي اليهودي، وهو ما تجسّده تشريعات مرتبطة بقانون أساس «إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي» لعام 2018 الذي يمنح اليهود حقًا حصريًا في جميع «أرض إسرائيل».
ويوضح المركز أن السلطات الإسرائيلية استغلت الحرب على غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 لتسريع سنّ قوانين تمييزية وتوسيع نطاق تطبيقها. ويأتي التقرير استكمالًا لورقة موقف أصدرها المركز في تشرين الأول/أكتوبر 2024، على أن تُدرج القوانين الجديدة في سجلّ «عدالة» للقوانين التمييزية ليبلغ مجموعها نحو مئة قانون.
ويرصد التقرير 3 توجهات تشريعية مركزية. الأول، توسيع إطار «مكافحة الإرهاب» من خلال تعريفات فضفاضة مثل «العمل الإرهابي» و»تأييد منظمة إرهابية»، وهي تعريفات تُستخدم عمليًا ضد الفلسطينيين لقمع حرية التعبير، خصوصًا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. الثاني، تخصيص امتيازات مالية واجتماعية وأكاديمية ووظيفية لجنود الاحتياط اليهود، وهي امتيازات تُقصي الفلسطينيين. الثالث، تحويل تدابير طارئة مؤقتة إلى إجراءات دائمة تتيح انتهاكات واسعة لحقوق المعتقلين وفرض ظروف عقابية على الأسرى الفلسطينيين.
ويخلص التقرير إلى أن الكنيست يعزز نظامًا قانونيًا مزدوجًا يمنح امتيازات لليهود بينما ينتهك حقوق الفلسطينيين بصورة منهجية، إذ تُصاغ قوانين بلغة محايدة ظاهريًا لكنها تستهدف الفلسطينيين في تطبيقها العملي. وتشمل هذه الإجراءات: تجريم التعبير السياسي المشروع، السماح بترحيل العائلات الفلسطينية، منع لمّ الشمل، إقالة معلمين فلسطينيين، حرمان العائلات من مخصصات الرفاه إذا أُدين أطفالها بـ»مخالفات أمنية»، توسيع صلاحيات الاعتقال والاحتجاز، تقييد الوصول إلى المحامين، وإغلاق مؤسسات إعلامية مستقلة.
ويرى التقرير أن هذه التشريعات تخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، وتشكل في الأراضي المحتلة خرقًا للقانون الإنساني الدولي.
ويستشهد التقرير برأي محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024، الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي المطوّل غير قانوني وأن التشريعات التمييزية تشكل خرقًا لحظر الفصل العنصري.
ويربط التقرير بين هذه القوانين وسياق الإبادة في غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والمساعدات الإنسانية.
كما يبرز دور قانون «المقاتلين غير الشرعيين» في تكريس الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، إضافة إلى إغلاق وسائل إعلام مثل قناة الجزيرة، بما يحدّ من الرقابة على الانتهاكات.
ويتطرق التقرير إلى مشاريع قوانين جديدة قد تزيد من المساس بالمساواة وتقييد المشاركة الديمقراطية للفلسطينيين، منها توسيع أسس منع المشاركة في الانتخابات، ومنع توظيف معلمين تخرجوا من جامعات الضفة الغربية، وفصل أكاديميين بسبب آرائهم، والدفع نحو ضمّ الضفة عبر تغييرات قضائية وإدارية، وفرض ضرائب على تمويل منظمات حقوقية.
كما يتناول مشروع قانون بفرض الإعدام على من يقتل مواطنًا إسرائيليًا بدافع «العداء تجاه الجمهور»، ما يعمّق، وفق التقرير، نظام الفصل العنصري وإنكار الحقوق الجماعية والفردية للشعب الفلسطيني.
