السياسي – بعد ساعات فقط من عقد أول اجتماع بين نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، صوّت الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون يقضي بضم الضفة الغربية.
وينص القانون على فرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، كخطوة عملية تمهّد فعليا لضمها إلى إسرائيل، وهو ما يعد تحديا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
وقدم المشروع أعضاء من الائتلاف الحاكم قبل بدء العطلة البرلمانية، وحظي بدعم وزراء بارزين، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين الذي وصفه بـ”التاريخي”، مؤكّدا أن الوقت قد حان لإقراره.
ويُعد القانون الجديد ذا طابع رمزي، إذ لا يُلزم الحكومة الإسرائيلية قانونيا، كونها الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ قرارات من هذا النوع، لكنه يعكس تصعيدا سياسيا يتواكب مع التصعيد الميداني المستمر في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من اقتحامات ومداهمات واعتقالات وحملات عسكرية.
البنود الرئيسية للمقترح
1. تطبيق القوانين الإسرائيلية
ينص المقترح على إخضاع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغور الأردن للقوانين الإسرائيلية المدنية، بما فيها قوانين التخطيط والبناء، التعليم، الضرائب، وقوانين المحاكم.
هذا يعني إلغاء الاعتماد على الأوامر العسكرية التي كانت تُطبق على هذه المناطق منذ عام 1967.
2. ضم إداري وأمني
منح الوزارات الحكومية الإسرائيلية، مثل الداخلية والتعليم والإسكان، مسؤوليات مباشرة لإدارة شؤون المستوطنات.
إحالة القضايا القانونية والإدارية للمستوطنين إلى المحاكم الإسرائيلية المدنية بدلا من النظام القضائي العسكري.
3. توسيع البناء الاستيطاني
تشجيع مشاريع بنية تحتية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة باعتبارها جزءا “طبيعيا” من إسرائيل، ما يعني تسريع عمليات المصادرة والاستيطان.
-الأبعاد السياسية والدولية
داخليا: يسعى الائتلاف اليميني الحاكم إلى ترسيخ فكرة أن المستوطنات تمثل “جزءا لا يتجزأ من السيادة الإسرائيلية”، وأن التخلي عنها في أي تسوية مستقبلية غير وارد.
وتأتي الخطوة كاستجابة لضغوط أحزاب اليمين والمستوطنين الذين يعتبرون أي تأخير في الضم تنازلا أمام الضغوط الدولية.
فلسطينيا: يرفض الفلسطينيون هذا القرار بشكل كامل ويعتبرونه انتهاكا صارخا لاتفاقيات أوسلو وللقانون الدولي الذي يصنّف الضفة الغربية أرضا محتلة.
ويحذر مسؤولون فلسطينيون من أن الضم يعني القضاء على أي فرصة لحل الدولتين ويدفع الأوضاع نحو مواجهة شاملة وتصعيد ميداني.
دوليا: بينما التزمت بعض الدول الغربية الصمت، أبدت أطراف أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ودول عربية تحفظات قوية، مؤكدة أن الضم الأحادي يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
-الانعكاسات المحتملة
على الأرض: الضم سيُشرعن مصادرة الأراضي الفلسطينية ويعزز من انتشار المستوطنات، ما يزيد من تقييد حركة الفلسطينيين ويهدد مستقبل القرى الواقعة بالقرب من الكتل الاستيطانية.
على المفاوضات: هذه الخطوة تغلق الباب أمام أي تسوية سياسية مستقبلية، وتجعل من خيار الدولة الفلسطينية المستقلة شبه مستحيل.
