السياسي – أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون لـ “فرض السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك رغم الاعتراضات والضغوط الدبلوماسية التي مورست لمنع تمريره.
وجاء التصويت في الهيئة العامة للكنيست، عقب محاولات من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوقف هذه الخطوة، استجابة لمواقف وتحذيرات من جهات دولية، إلا أن القانون نال تأييد الأغلبية في التصويت التمهيدي.
وطرح مشروع القانون، رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف، أفي ماعوز، بعدما أعلن أنه يرفض طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتأجيل طرح مشروع القانون في الهيئة العامة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطبيق القانون الإسرائيلي بشكل كامل على مناطق الضفة الغربية، في خطوة يعتبرها مراقبون تصعيدًا خطيرًا ضمن مسار الضم وتكريس الاحتلال، بما يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ويُنتظر أن يمر مشروع القانون بمراحل تشريعية إضافية (القراءات الأولى والثانية والثالثة) قبل أن يصبح نافذًا بشكل رسمي، وسط حالة من الترقب وردود الفعل الفلسطينية والدولية الرافضة لهذه الخطوة.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في تموز/ يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، ولم تكن لهذه المصادقة أهمية عملية.
