فشل فريق المستشار الكوري الجنوبي مين جونغ كي، في تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس السابق يون سوك يول، بعد أن رفض الأخير الاستجابة لأوامر الاستدعاء.
وأوضح الفريق أن محاولته لإحضار يون من مركز الاحتجاز في أويوانغ جنوب العاصمة سيئول باءت بالفشل بسبب “الرفض القاطع” من قبل الرئيس السابق.
وفي تطور متصل، تم اعتقال وزير الداخلية الكوري الجنوبي السابق لي سانغ مين، بتهمة التآمر مع يون سوك يول في محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية العام الماضي.
وأصدرت محكمة منطقة سيئول المركزية مذكرة اعتقال بحق لي، معللة ذلك بمخاوف جدية من احتمال تدميره للأدلة. وكان فريق المستشار الخاص جو أون سوك، الذي يتولى التحقيق في محاولة يون لفرض الأحكام العرفية، قد طالب باعتقال لي بتهم تتعلق بدوره الرئيسي في التمرد وإساءة استخدام السلطة وشهادة الزور.
وتشير الشبهات إلى أن لي ساعد وشجع على فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، حيث لم يمنع يون من إصدار مرسوم غير قانوني، كما أصدر تعليمات للشرطة ووكالة الإطفاء بقطع الكهرباء والماء عن وسائل الإعلام التي انتقدت الإدارة آنذاك.
ويعتبر لي سانغ مين ثاني عضو في مجلس وزراء إدارة يون يتم اعتقاله في إطار قضية الأحكام العرفية، بعد وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون.
وقد حضر لي جلسة استماع في المحكمة أمس الخميس لينفي التهم الموجهة إليه، لكن المحكمة قررت بعد ساعات من دراسة حجج الطرفين إصدار مذكرة الاعتقال بحقه.
