تضمنت الخطة السياسية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة تشكيل لجنة انتقالية لإدارة شؤون القطاع، لحين إنجاز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي.
وبحسب الخطة، سيتم تشكيل لجنة انتقالية فلسطينية تكنوقراطية مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات.
ووفق الخطة، ستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، بإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة هي “مجلس السلام”، يرأسها دونالد ترامب، ومن أعضائها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
سلطة من شقين
حول هذه الخطة قال المحلل السياسي الفلسطيني عماد عمر إن “شكل السلطة القادمة سيكون عبارة عن جزأين، الأول لجنة تكنوقراط فلسطينية تدير شؤون القطاع ويشرف عليها مجلس السلام، كما أطلق عليه الرئيس الأمريكي ترامب، ويرأسه توني بلير، إلى جانب اختيار شخصيات سيتم ترشيحها من دول مختلفة، منها شخصية فلسطينية”.
وأضاف، “عمل لجنة التكنوقراط سيكون الإشراف على الملف الإغاثي، وتسكين المواطنين الذين دمرت بيوتهم، وفتح الطرق وإجراء الإصلاح على شبكات المياه والصرف الصحي وتهيئة البنية التحتية المؤقتة؛ أما اللجنة الدولية فستوفر الدعم والتمويل والاتصالات الدولية لإعادة ما دمرته إسرائيل”.
وتابع: “سيكون هناك مرحلة انتقالية (التعافي المبكر) لترتيب أوضاع الفلسطينيين في القطاع إلى جانب حفظ النظام، وسيتخلل هذه الفترة دخول قوات عربية إلى جانب عناصر من الشرطة الفلسطينية ستشرف على تدريبهم مصر”.
وقال: “بعد مرحلة التعافي ستكون المرحلة الثانية وهي المتعلقة بالإعمار، وستكون انتهت الفترة الانتقالية، وبدأ الحديث عن الفترة الدائمة التي سينسحب فيها الجيش الإسرائيلي من كافة المناطق بغزة وإعادة الإعمار وترتيب البنية التحتية الفلسطينية”.
وبشأن التحديات التي تواجه السلطة القادمة، قال عمر إن هناك “تحديات جمّة لها علاقة بتسكين وإيجاد مأوى للمواطنين، بالإضافة لإيجاد آليات لتفعيل السلك التعليمي، وبناء القطاع الصحي، وإعادة الإعمار”.
ويعتقد المحلل السياسي أن التحديات يجب أن تقابل بوحدة وطنية ونظام فلسطيني وفق أسس مبنية على الوحدة، قائلًا: “سيكون أمام السلطة الوطنية الفلسطينية تحديات كبيرة ورفض إسرائيلي، يجب أن تبدأ اتصالاتها الدولية من أجل الضغط لاستعادة قوتها ومكانتها في إدارة الشأن الفلسطيني وتوحيد النظام السياسي في الضفة وغزة”.
وأشار عمر إلى أن “حماس لا تملك الوقت لرفض خطة ترامب، في ظل تضاؤل أوراق القوة لديها، والضغط الدولي والعربي على كافة الأطراف لإنهاء الحرب”، مضيفًا: “عدم الموافقة سيكون ثمنه باهظًا جدًّا وسيكلف الفلسطينيين التهجير من غزة”.
حكم غير مركزي
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله إن “تشكيل سلطة فلسطينية لإدارة غزة يعتبر خيارًا ضغطت باتجاهه الدول العربية، في ظل رفض إسرائيل لدور السلطة الفلسطينية وحركة حماس، على حد سواء”.
وعن طبيعة الحكم المتوقع، قال عطا الله : “لن يكون مركزيًّا تابعًا للسلطة الفلسطينية، بل سيكون تحت إشراف عربي ودولي وإسرائيلي، ولن ترفع إسرائيل يدها عن قطاع غزة، حتى في أدق التفاصيل بما فيها التدخل في المناهج الدراسية”.
واستدرك: “لن يكون للسلطة القادمة مطلق الصلاحيات، هي سلطة إدارية تقوم بمهمات محددة، سيتكفل العالم بالإشراف عليها كما حدث في اليابان وألمانيا، وقد أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهذين النموذجين، إذ ظل إشراف وسلطة الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الدول حتى اقتنعت أنها لن تعود كما السابق”.
وبيّن عطا الله أنه “سيكون هناك تأييد وقبول شعبي لأي حكم كفيل بتثبيت الناس وإطعامهم، بعدما تعرضوا لهزيمة نفسية شديدة ولمأساة وإبادة”، موضحًا أن “أي حكم كفيل بإطعامهم سيكون حكمًا مقبولًا أيًّا كان، خاصة بعد التجربة المريرة التي جعلت المواطنين يرفضون أي حكم سابق ولا سيما حركة حماس”.
وحول سيناريو “سلطة واحدة وسلاح واحد”، قال إنه “قابل للتحقيق إن كان هناك مساعدة عربية ورغبة إسرائيلية، أما في حال أدخلت إسرائيل القطاع في فوضى فلن يتحقق هذا الحكم”.
وأضاف عطا الله: “لن يكون للفصائل دور في قطاع غزة تحديدًا خلال المرحلة القادمة، على الأقل خلال المرحلة الأولى”.
المصدر: إرم نيوز
