ما يجري في غزة من تنفيذ أحكام إعدام بحق من يُتَّهمون بالتعاون مع الاحتلال، من دون محاكمة عادلة أو إجراءات قضائية شفافة، سلوك مشين ومرفوض قانونياً وإنسانياً وإعلامياً. مشاهد الإعدام والضرب والتكسير أمام الجماهير مشاهد وحشية لا تمتّ للإنسانية بصلة، حتى لو كانت التهم صحيحة، فليس من حق أحد أن يتحول إلى قاضٍ وجلّاد في الوقت نفسه.
هذه الممارسات لا تحمي شعبنا ولا تقوّي قضيتنا، بل تسيء إلينا وتشوه صورتنا أمام العالم، شعبنا نال تعاطف الإنسانية جمعاء لأنه ظُلِم وسُفكت دماؤه، فلا نجعل الصورة الأخيرة التي تبقى في الأذهان هي صورة العنف الداخلي والإعدامات الميدانية. الصورة البشعة تلتصق بالشعب كله، فلا تتركوا فعلاً منفلتاً يطمس تضحيات أجيالٍ ناضلت بكرامة وشرف.
من يسلك طريق الانتقام الفوري والقتل الانتقائي لا يخدم مصلحة الوطن، بل يجرّنا نحو فوضى أخلاقية وسياسية تُضعف موقفنا وتمنح الآخرين الذريعة لفرض الوصاية علينا.
إن التعامل مع المشتبه بهم يجب أن يكون من خلال مؤسسات قضائية مستقلة، تحقق بعدالة ونزاهة، وتكفل حق الدفاع، وتصدر أحكاماً وفق القانون والمعايير الدولية، لا عبر مشاهد ميدانية تُعيد إلى الأذهان أساليب التنظيمات المتطرفة وتُكرّس الصورة التي أراد الاحتلال إلصاقها بنا.
نطالب بما يلي:
1. على حركة حماس إصدار تعليمات صارمة لعناصرها بوقف أي ممارسات إعدام أو تعذيب خارج إطار القضاء، خصوصاً بعد توقف الحرب، إذ لا مبرر لاستمرار هذا السلوك.
2. على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتدخل عبر الوسطاء للمطالبة بتحقيقات مستقلة ونزيهة في كل حوادث القتل والاختفاء القسري.
3. تضافر جهود القوى السياسية والعشائر والنخب المجتمعية لمنع الفلتان وحماية النظام العام وسمعة شعبنا.
4.ضرورة ان تسرع الدول التي رعت اتفاق وقف الحرب بإدخال قوات حفظ الامن والنظام وصيانة القانون في غزة، ولمنع نشوب حرب اهلية يغذيها الاحتلال.
قضيتنا لا تُصان بالانتقام، بل بسيادة القانون والعدالة والمصداقية. لنحفظ كرامة الإنسان، فهي أقدس من أي سلطة أو سلاح.
الحكم وسيلة، أما الهدف فهو الإنسان وحريته وكرامته.
تحيا غزة
