على النظام الرسمي العربي بأن يدعم صمود الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية ومخيماتها والقدس من خلال تعزيز آليات الصمود والثبات للفلسطينيين والخطوة الأولى وحدت الفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وعقد حوار للفصائل الفلسطينية بدعوة من جمهورية مصر العربية وبدعم ومساندة من الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية وبلورة رؤيا فلسطينية تستند إلى الثوابت الوطنية الفلسطينية وإلى مبادرة السلام العربية والتي تحضى بدعم الدول العربية والإسلامية، المطلوب من حوار الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي وضع جدول زمني لا يتجاوز نهاية العام الجاري 2025 يتضمن النقاط التالية. 1-دعم ومساندة الحكومة الفلسطينية الحالية وقد يتم بعض التعديلات داخل الحكومة دورها الوظيفي إعادة الأعمار بقطاع غزة بتعاون مع الدول العربية الشقيقة، ودول العالم من خلال الأمم المتحدة بوضع جدول زمني من أجل إعادة الأعمار بقطاع غزة، وبناء المؤسسات والقطاع التجاري وتوفير فرص العمل ودعم الاستثمار داخل قطاع غزة، ودعم مقومات الصمود في محافظات الضفة الغربية من خلال توفير نظام ينمي الاقتصاد الوطني للفلسطينيين ويمنع التبعية وتحكم إسرائيل في النظام السوق الإقتصادي للفلسطينيين، مخرجات الحوار الفلسطيني تتمثل في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من خلال، الإنتخابات التشريعية والرئاسية، يلي ذلك الحوار الوطني بين الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ومشاركة الشخصيات الفلسطينية المستقلة من الداخل والشتات من أجل تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية
بعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني ومشاركة الجميع بدون استثناء وفقا للتمثيل النسبي الكامل، وإجراء الإنتخابات للمنظمات الشعبية الفلسطينية والتي تشمل المرأة والعمال واتحاد طلبة فلسطين ومختلف الاتحادات ونقابات الفلسطينية ، وحق الجميع في المشاركة الفعلية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني.
وعلى الصعيد العربي يجب وقف كل أشكال التطبيع مع “إسرائيل” حتى تنصاع للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومسؤولية منع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة يأتي في سياق منظومة الأمن القومي العربي وخاصة دول الجوار مصر والأردن ، يعني ذلك دعم وإسناد قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل عادل للاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الشرعية الدولية، ونؤكد بأن الأمن القومي العربي لن يتحقق بدون حقوق الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
