السياسي – أصدر المحقق العدلي في قضية تغييب الإمام موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، قرارًا قضائيًا بتخفيض قيمة الكفالة المالية لإطلاق سراح هنيبعل القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار ورفع منع السفر عنه.
وفي 17 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كان القاضي نفسه، قرر إخلاء سبيل الموقوف هنيبعل القذافي، ، بكفالة قيمتها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.
جاء ذلك بعد مرور ثماني سنوات على توقيف القضاء اللبناني هنيبعل القذافي، من دون استجواب فعلي.
وقد أبدى المدعون من عائلة الصحافي عباس بدر الدين موافقتهم على إخلاء سبيل القذافي، فيما جاء رأي المدعين الآخرين من عائلتي الصدر والشيخ محمد يعقوب مخالفاً، حيث طلبوا ردّ الطلب.
وكان وكيل الدفاع عن القذافي، المحامي الفرنسي لوران بايون، قال سابقا إن “القضاء اللبناني يتريث في الاستجابة لمذكرة إخلاء سبيل موكله تحت وقع الضغط السياسي”، مشيراً إلى نقل موكله إلى المستشفى بسبب معاناته من وضع صحي متراجع داخل سجنه في مقر قوى الأمن الداخلي.
من جانبها، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الخميس عن تقديرها للتعاون الذي أبدته السلطات اللبنانية في ملف الإفراج عن هنيبعل القذافي، مؤكدة أن الخطوة تأتي نتيجة جهود دبلوماسية ليبية خلال الفترة الماضية.
وقالت الحكومة في بيان نشر على موقعها الرسمي مساء اليوم إن رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أبديا تعاونا وتفهما في التعامل مع الملف، مشيرة إلى أن السلطات اللبنانية اتخذت قرار الإفراج عن المعني”في إطار روح الأخوة والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين”.
وأكد البيان أن الإجراءات التي اتخذت جاءت ضمن مسار قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي، ويسهم في تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وأضافت الحكومة أنها ترحب بما عبرت عنه القيادة اللبنانية من نوايا لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا ولبنان، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وختم البيان بتأكيد التزام حكومة الوحدة الوطنية بنهج الحوار والتعاون البناء مع لبنان، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
