تنتظر النخب السياسية توقيع الرئيس أبو مازن على مرسوم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، تحت اسم لجنة الاسناد المجتمعي، ولها مهمات محددة وبها أعضاء من الاقتصاديين والصناعيين والتكنوقراط .
هذه اللجنة سوف تستمد شرعيتها من توقيع الرئيس بصفته رئيس منظمة التحرير ورئيس السلطة ورئيس فتح، ولكنها سوف تتعامل مع جهات مختلفة محليا وإقليميا ودوليا باعتبارها الجهة المخولة بإدارة قطاع غزة ولو كان النص يحدد لها نظريا العمل بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد مصطفى الا ان النخب السياسية في رام الله تخشى ان تجعل أمريكا منها (حكومة ظل) وهي تكون صاحبة اليد العليا في التمويل وإعادة البناء وقرار الأولويات، وفي شرق أوسط منقلب ومتقلب لا استبعد ابدا ان تصبح هي المرجعية والحكومة تابعة لها. تماما كما فعلوا بالرئيس عرفات في العام 2003 .
وقف اطلاق النار بات جاهزا، ويدور الحديث عن 60 يوما على الطريقة اللبنانية. يجري خلالها إعادة تقييم الأمور وعودة من تبقى من النازحين الى منازلهم شمال القطاع والى ما تبقى من منازل في رفح وخانيونس وغزة .
العقبات التي كانت تعترض طريق الصفقة تبخرت فجأة وصارت جميع الأطراف تتحدث بلغة مختلفة في محاولة من الجميع للنزول عن شجرة الجنون الراهن.
صفقة تبادل الاسرى لن تكون صعبة طالما توفرت الإرادة السياسية، وبشكل او بآخر يجري تدوير الزوايا الحادة لتمكين الوسطاء من جسر الهوة.
لا يفاجئني هذه النهاية المفتوحة الغامضة مثل الجرح الراعف. ولا يهم ان كل طرف سوف يسرد لجماعته كيف انتصر، وان كل وزير سوف يشرح لناخبيه كيف هزم الطرف الاخر. وان الحكومة سوف تقول ان اللجنة تابعة لها، وان اللجنة سوف تعمل بالتنسيق مع القوى العالمية دون الحاجة للحكومة.
ان ما يهم الان هو حماية ما تبقى من غزة ، ومن تبقى من اهل غزة .
