السياسي – نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تقريرا، قالت فيه إن “إسرائيل تتطلع إلى معالجة النقص الكبير في العمالة، والذي تفاقم فجأة بسبب الصراع مع حماس، من خلال تجنيد عشرات الآلاف من الهنود، في وقت يمنع فيه الفلسطينيون، الذين لعبوا لفترة طويلة دورا حاسما في البناء الإسرائيلي والقطاعات الأخرى، من دخول البلد”.
وتابعت الصحيفة، في تقرير مراسلتها في جنوب آسيا، كاريشما ميهروترا، بأنه: “فيما كانت إسرائيل تجري بالفعل مناقشات مع الهند بشأن التوظيف، قبل عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر التي شنّتها حماس ضد الإسرائيليين، والانتقام الإسرائيلي المدمر في غزة، فقد وجهت القيود الصارمة الجديدة المفروضة على العمال الفلسطينيين ضربة للاقتصاد. وقد عاد العديد من العمال الأجانب، وخاصة الآلاف من تايلاند، إلى بلادهم بسبب الصراع”.
إلى ذلك، تقول سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، إنها “تأمل في رؤية ما بين 10,000 إلى 20,000 عامل مهاجر هندي في الأشهر المقبلة. وسيكون ذلك مساويا للعدد الإجمالي للعمال الأجانب الذين دخلوا البلاد من خلال اتفاقيات ثنائية خلال عام 2021″، وذلك بحسب المركز الإسرائيلي للهجرة الدولية والتكامل (CIMI).
وقال نائب المدير العام لجمعية بُناة “إسرائيل”، شاي بوزنر: “ستكون الهند واحدة من أكبر الموردين لعمال البناء في إسرائيل، في السنوات المقبلة، إن لم تكن أكبرهم”، مضيفا أن “حوالي 5000 عامل في نيودلهي وتشيناي قد تم تأمينهم”.
وأضاف بوزنر بأن جمعيته “لجأت إلى الهند، بسبب قرار منع العمال الفلسطينيين من القدوم إلى إسرائيل، منذ بداية الحرب”، موضحا أنه “كان حوالي ثلث العمال في قطاع البناء الإسرائيلي من الفلسطينيين، ولكن تم إلغاء تصاريح العمل لأولئك الذين من غزة والضفة الغربية المحتلة بعد اندلاع الحرب. في الوقت الحالي نحن نبحث عن أي طريقة لسد هذه الفجوة.. نحن نتعرض لضغوط كبيرة”.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، أخبر رئيس جمعية بُناة “إسرائيل”، راؤول سروغو، المشرعين من دولة الاحتلال الإسرائيلي، بأن “إنتاج الصناعة يبلغ 30 في المئة”، مردفا بأنه: “بالنسبة لنا، يمكنك جلب العمال من القمر”.
ويعكس تحول دولة الاحتلال الإسرائيلي نحو العمال الهنود جزئيا تحسن العلاقات مع الهند في السنوات الأخيرة. وقد تبنى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفتوح.
وحتى قبل حرب غزة، وقّع البلدان اتفاقا في شهر أيار/ مايو يقضي بإرسال 42 ألف عامل بناء وتمريض هندي إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لتعليقات وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، إيلي كوهين، في البرلمان الإسرائيلي. فيما تظهر إعلانات التوظيف في جميع أنحاء الهند رواتب تتراوح بين 1400 دولار إلى 1700 دولار شهريا.
ويقيم الآن ما يقرب من 17 ألف عامل هندي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، معظمهم يعملون في مجال التمريض، وذلك وفقا لوسائل الإعلام الهندية المحلية والمسؤولين الإسرائيليين.
وفي حين قلل المسؤولون الهنود من أي صلة بالحرب، إلا أنهم قالوا أيضا إن “التوظيف يتسارع الآن”. وقال مسؤول حكومي هندي مشارك في العملية، ولم يكن مخولا بالحديث رسميا: “هذه مجرد البداية؛ الهدف هو أن هذا يجب أن يكون أوسع بكثير”.
وينفي المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون أن تكون هذه الخطوة تهدف صراحة إلى استبدال العمال الفلسطينيين، لكنهم يعترفون بوجود ضغوط جديدة. وقال مسؤول حكومي إسرائيلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المفاوضات الجارية: “الوضع الحالي له مطالبه؛ بالطبع، هناك الآن شعور بمزيد من الإلحاح”.
قبل الحرب، كان عدد الفلسطينيين الذين يعملون في دولة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات في الأراضي المحتلة “أعلى مستوى على الإطلاق، حيث بلغ 193 ألف فلسطيني، بعد قفزة بمقدار الثلث خلال عام 2022” وفقا لمنظمة العمل الدولية. وكان خمس القوى العاملة في الضفة الغربية يعمل في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
لكن هذه الأرقام انخفضت بعد اندلاع الحرب. فيما قال النائب المعارض الذي يخدم في حكومة الطوارئ، جدعون سار، لصحيفة “التايمز أوف” العبرية: “إن السماح للعمال من أراضي شعب عدو بالدخول إلى إسرائيل خلال الحرب هو خطأ فادح سيكلف دماء”. وقال وزير الاقتصاد، نير بركات، لصحيفة “جيروزاليم بوست” إن “عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر كشفت عن مخاطر توظيف الفلسطينيين” مذكّرا آنذاك بخطته من أجل استبدالهم بعمال أجانب.
أصبحت عودة العمال الفلسطينيين إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي متشابكة مع سياسات الحرب في البلاد. بالإضافة إلى شركات البناء والمستشفيات، حيث يضغط الكثيرون في المؤسسة الأمنية من أجل إعادة تفعيل تصاريح العمل بأعداد كبيرة. ويخشى هؤلاء أن يساهم نقص الأجور في إثارة اليأس والغضب في الضفة الغربية، حيث تصاعد العنف بالفعل خلال حرب غزة.
لكن التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان على استعداد لإطلاق برنامج تجريبي يسمح لبعض الفلسطينيين الذين تم فحصهم بالعودة إلى وظائفهم، واجهت معارضة شديدة من المشرعين اليمينيين. وأدان أكثر من عشرة أعضاء من حزبه، الليكود، الخطة في رسالة عامة، يوم الأربعاء الماضي.
وفي الهند، يقول مسؤول التوظيف في بلدة صغيرة في ولاية أوتار براديش والذي يعمل مع وكالة كبيرة للقوى العاملة في نيودلهي تسمى خدمات التوظيف الديناميكية، أميت كومار، للعمال المهتمين إن “المسلمين لا يمكنهم التقدم للوظيفة”. موضحا: “إنهم لا يريدون عمالا مسلمين”.
وفي العديد من مقاطع الفيديو على منصة “يوتيوب” التي تشرح العملية وتدعو لتقديم الطلبات، يقول للمشاهدين: “يجب أن يكون اسمك هندوسيا، وفقط الإخوة الهندوس يمكنهم التقدم”.
وفي السياق نفسه، قال المسؤولون الحكوميون الذين يشرفون على وكالات التوظيف والقوى العاملة الهندية، بما في ذلك في ولايتي هاريانا وأوتار براديش وفي مدينة حيدر أباد، إنه “لا توجد قيود على العمال المسلمين. لم يستجب مديرو التوظيف الديناميكي للطلبات المتكررة للتعليق”.
وانتقدت النقابات والناشطون الهنود حملة التوظيف، زاعمين أن ظروف العمال خطيرة. بينما قال الأمين العام لنقابة عمال البناء في هاريانا، رامهر بيفاني: “نحن ضد هذا لأنه يرسل العمال إلى فم الموت. إنهم يغرُون العمال برواتب سخية، لكن لن يذهب أي من عمالي”.
في غضون ذلك، أصدرت العديد من النقابات الهندية، بيانات صحفية، تفيد بأن هذه الخطوة ستشير إلى “التواطؤ” مع “حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”.
كذلك، قال مسؤولون تايلانديون، لوكالة “رويترز” إن “مسلحي حماس قتلوا خلال عملية أكتوبر 39 عاملا تايلانديا مهاجرا، واحتجزوا 32 أسيرا. وغادر حوالي 7,000 عامل تايلاندي، من أصل 30,000 عامل، إسرائيل بعد ذلك اليوم”؛ وذلك وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وناشدت رئيسة الوزراء التايلاندية، سريثا تافيسين، العمال التايلانديين المتبقين بالعودة. منذ عام 2014، كان العمال التايلانديون يمثلون باستمرار أكثر من ثلثي العمال المهاجرين الذين يصلون من خلال اتفاقيات ثنائية. كما غادر العمال النيباليون بعد العملية، تاركين دور رعاية المسنين الإسرائيلية تعمل بنصف موظفيها فقط، وفقا للجنة البرلمانية الإسرائيلية المعنية بالعمال الأجانب.
وقلّل المسؤول الإسرائيلي من الخطر الذي يواجه العمال الهنود، بالقول: “لن نرسل أشخاصا إلى مناطق لا نرغب في العمل فيها بأنفسنا”، بينما يبدو أن العديد من العمال الهنود لا يردعهم أي شيء. وقال فينود دانجي، وهو عامل بناء في هاريانا الذي لم يتبق لديه سوى القليل من الوثائق لإكمالها قبل الذهاب إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي: “أحتاج إلى العمل في مكان أو آخر؛ إن الأمر خطير هنا أيضا، لكنني لست ذاهبا من أجل إسرائيل؛ أنا ذاهب من أجل عائلتي.”.
وفي سياق متصل، شاهد العديد من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت حول دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل معرفة المزيد، بما في ذلك العديد من مقاطع الفيديو لكومار، وهو مسؤول التوظيف في ولاية أوتار براديش. فيما قال كومار في مقطع فيديو على منصة “اليوتيوب”: “أينما كانوا، فإنهم يقولون شيئا واحدا فقط؛ سيدي، أريد أن أذهب إلى إسرائيل”.
