السياسي – قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأحد، إن إسرائيل تمتنع للشهر الرابع على التوالي عن تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وكشف مصطفى، أن مجموع الأموال المحتجزة تجاوز 10 مليارات شيكل (نحو 3 مليارات دولار).
وأوضح أن ذلك يشكل “أحد أهم التحديات التي تواجه اقتصادنا ووضعنا المالي”.
وأشار إلى الانكماش الاقتصادي وتراجع النمو نتيجة الحرب على غزة، والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على مدار السنوات الماضية، فضلا عن أزمة النقد الناتجة عن رفض إسرائيل استلام مليارات الشواكل المتكدسة في المصارف الفلسطينية، وما ترتب على ذلك من تأثيرات عميقة تهدد الحركة الاقتصادية والقطاع المالي برمته، بحسب البيان.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن “البطالة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، إذ بلغت حوالي 80 بالمئة في قطاع غزة، وأكثر من 30 بالمئة في الضفة، الأمر الذي يشكل تحديا لاقتصادنا الوطني”.
وتطرق لعبء الدين العام المتراكم منذ سنوات على فلسطين “حيث تلتزم الحكومة بدفع مبالغ كبيرة لسداد هذا الدين الذي يتجاوز الدخل المحلي الشهري”.
و”المقاصة” هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.
وكانت آخرة مرة صرفت فيها الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها في 29 يوليو/ تموز عن شهر مايو/ أيار، بنسبة 60 بالمئة، بعد توقف استمر 3 أشهر.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية “بدأت باتخاذ العديد من الخطوات لمواجهة التحديات الراهنة، وذلك لإحداث تغيير واستقرار اقتصادي ومالي دائم”.
وذكر أن من تلك الخطوات “إطلاق برنامج وطني للتنمية والتطوير، يتضمن 10 مبادرات يجري تنفيذها حاليا ستسهم في إحداث تغيير في هيكلية الاقتصاد والتخفيف من الأزمة المالية، وبرنامج إصلاح مالي يتضمن إجراءات لزيادة الدخل المحلي وإيقاف التسريب المالي وتحسين الخدمات العامة، والاتجاه نحو التحول الرقمي بالتزامن مع إجراءات تقشفية وترشيد النفقات”.
وأشار مصطفى، إلى استمرار العمل على زيادة الدعم الدولي، مؤكدا وجود “تطور كبير في هذا الاتجاه مقارنة بالسنوات الأخيرة” من خلال عدة برامج بينها برنامج الدعم الأوروبي وآخر مقدم من البنك الدولي.
وتحدث عن “برنامج لجلب دعم مالي طارئ جرى تطويره بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، وسيتم عرضه في مؤتمر المانحين الذي سيعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسابيع القليلة القادمة (في نيويورك)، وذلك من أجل توفير دعم مالي طارئ لمدة 6 شهور للموازنة إلى جانب توفير ضمانات دولية لدعم برنامج السندات الحكومية لإعادة هيكلة الدين العام وحكومته، وليس زيادته”.
وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار الجهود والعمل على استعادة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل وحل أزمة تكدس الشيكل بالتعاون مع سلطة النقد، بكافة الوسائل الممكنة.
والثلاثاء، حذرت الحكومة الفلسطينية، في جلستها الأسبوعية، من انعكاسات تفاقم أزمتها المالية على قطاعات الصحة والتعليم والأمن بشكل خاص، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة.
ونتيجة للأزمة المالية، أعلنت وزارة التربية والتعليم، السبت، تأجيل إطلاق العام الدراسي لمدارس الضفة الغربية، والذي كان مقررا الاثنين، على أن تبدأ الدراسة في 8 سبتمبر/ أيلول المقبل.
ووفق تقرير نشره البنك الدولي، في فبراير/ شباط 2024، فإن إيرادات المقاصة تشكل نحو ثلثي إجمالي الدخل المالي للسلطة الفلسطينية.
وتقدر فاتورة الأجور الشهرية للسلطة بحوالي مليار شيكل (نحو 298 مليون دولار)، وتصرف لنحو 245 ألف مستفيد، بينهم 144 ألف موظف مدني وعسكري على رأس عملهم، إضافة إلى متقاعدين ومستفيدين من مخصصات اجتماعية.
