لماذا أرجأ النقد الدولي إدراج قرض مصر على جدول أعماله؟

السياسي -وكالات

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن الاجتماع “تم تأجيله إلى 29 يوليو (تموز)”، دون توضيح الأسباب.

وأجرت بعثة من صندوق النقد زيارة إلى القاهرة في مايو (آذار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. واعتمد مجلس الصندوق، في نهاية مارس(آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وكان وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق، والموافقة على المراجعة، سيسمح لها بصرف شريحة جديدة من قرضها، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من “صندوق الصلابة والمرونة”.

أسباب إجرائية وقانونية

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إن سبب تأجيل صندوق النقد لمراجعة موقف مصر إلى يوم 29 يوليو (تموز) الجاري هو التأكد من موافقة مجلس النواب المصري على برنامج الحكومة الجديدة، حيث لم يقر البرلمان حتى الآن البرنامج الحكومي الجديد بعد أداء حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قبل أيام قليلة.

وأوضح النحاس لـ24 أنه حسب الإجراءات المحددة والقانونية يرى صندوق النقد أن الحكومة المصرية الحالية غير دستورية، وأنها غير رسمية حتى يتم التشاور معها في البرنامج المحدد والمتوافق عليه خلال المفاوضات السابقة.

وأشار النحاس إلى أن هناك برنامج متفق عليه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد، ويكون هناك تعليقات خلال فترة المراجعات، ولا يمكن رفض أو تغيير الاتفاق بين الجانبين.

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي للمراجعتين الأولى والثانية، والمنشور في مارس الماضي، فإن إجراء المراجعة الثالثة يلزم مصر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، ونشر تقارير التدقيق السنوية، التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية، وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي، وتقييم احتياجاته من إعادة الرسملة، بناء على التشاور مع موظفي “صندوق النقد”، والنظر في استكمال البنك المركزي الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية.

وتلتزم مصر بتطوير استراتيجية السداد لتسوية المدفوعات المتراكمة لمتأخرات الهيئة المصرية العامة للبترول عن عقود التوريد، مع مراعاة عدم تراكم أي متأخرات جديدة، وإطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، ونشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية أيضاً.