ذكرت مصادر أمريكية وفلسطينية لـ”تايمز أوف إسرائيل” العبرية أن الولايات المتحدة تجري منذ عدة أشهر محادثات مع السلطة الفلسطينية بهدف تحسين العلاقات الثنائية، سعيا إلى الحصول على تعاون رام الله في تنفيذ مبادرات إقليمية تشمل خطة إنهاء الحرب في غزة وتوسيع اتفاقيات التطبيع العربية مع إسرائيل.
تشمل المقترحات الأمريكية تحويل مليارات الدولارات من أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل إلى “مجلس السلام” الذي أنشأته واشنطن لتمويل خطة من عشرين بندا لإعادة إعمار غزة وإنهاء الحرب، على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بعد تنفيذ إصلاحات واسعة. وتشارك السعودية في دعم مسار الإصلاح، وترى فيه خطوة ضرورية لتهيئة الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية.
وتأمل السلطة الفلسطينية أن تؤدي هذه المحادثات إلى إعادة فتح مكتبها الدبلوماسي في واشنطن الذي أغلقته إدارة ترامب خلال ولايته الأولى. كما تدرس الإدارة الأمريكية إحياء خطة السلام التي طرحت عام 2020 بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، مستفيدة من حالة الضعف التي تعانيها السلطة الفلسطينية.
في المقابل، تطالب واشنطن السلطة الفلسطينية بوقف تحركاتها القانونية والدبلوماسية ضد إسرائيل في المحافل الدولية، بينما تطالب السلطة بوقف التوسع الاستيطاني وكبح عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وتشير التقديرات إلى أن أي تقدم ملموس في هذه المسارات سيبقى مؤجلا إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، واحتمال تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. كما تدرس واشنطن تحويل جزء من المساعدات الدولية المخصصة لغزة عبر البنك الدولي إلى “مجلس السلام” بدلا من السلطة الفلسطينية. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إصلاح السلطة الفلسطينية يمثل شرطا أساسيا لمعالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية.
ملاحظة: يعتمد التقرير على تسريبات من مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين وإقليميين، ولم تصدر تأكيدات رسمية من واشنطن أو رام الله بشأن معظم البنود الواردة فيه وفق الصحيفة
