لماذا تقدَّم الغرب وتعطّلت نهضتنا؟ تأمّلات في مأزق العقل العربي ومسار التاريخ:

لم يغب عن الوعي العربي، منذ أكثر من قرنٍ ونصف، سؤالٌ ثقيل الوطأة، ظلّ يتردّد في ضمير المثقفين والمفكرين كما يتردّد الصدى في وهاد التاريخ: لماذا تقدَّم الغرب وتخلّفنا نحن؟ ولماذا بدا العالم العربي، الذي كان يوماً مركز إشعاع حضاري، وكأنه يقف اليوم على هامش حركة التاريخ، متعثراً في خطاه، متردداً في اختياراته، أسيرَ ماضٍ لم يستطع تجاوزه، ولا حاضرٍ استطاع أن يُحسن بناؤه؟
إنه سؤالٌ ليس مجرد استفهامٍ معرفي، بل هو جرحٌ مفتوح في الوعي العربي، لأنّه يلامس جوهر العلاقة بين العقل والتاريخ، وبين الثقافة والسلطة، وبين الإرادة الإنسانية ومسار الحضارة. وقد ظلّ هذا السؤال يلاحق النخب العربية منذ أن طرق بابه المفكر النهضوي عبد الله النديم في كتابه الشهير: «بمَ تقدَّم الأوروبيون وتأخَّرنا والخلق واحد؟»، ثم أعاد طرحه الأمير شكيب أرسلان بصيغة أخرى في كتابه: «لماذا تأخّر المسلمون ولماذا تقدّم غيرهم؟».
غير أنّ السؤال، على الرغم من كثرة ما كُتب فيه، ظلّ يتجدد مع كل منعطفٍ تاريخي، وكأنّه مرآة تعكس عجزنا عن الوصول إلى إجابةٍ حاسمة، أو ربما تعكس تعقيد الظاهرة الحضارية ذاتها، التي لا يمكن اختزالها في سببٍ واحد أو تفسيرٍ واحد.
لقد حاولت النخب العربية الأولى أن تفسّر ظاهرة التخلّف بالاستعمار الغربي، أو بابتعاد المسلمين عن جوهر دينهم، أو بضعف الدولة وتفكّكها. غير أنّ مرور الزمن، واستقلال الدول العربية سياسياً، لم يؤدِّ إلى ولادة مشروعٍ نهضوي متماسك، بل كشف عن أزمات أعمق كامنة في بنية المجتمع والدولة والعقل معاً.
وهنا بدأ السؤال يأخذ منحىً أكثر جذرية: هل تكمن المشكلة في بنية العقل العربي ذاته؟
وهل يمكن أن تكون أنماط التفكير الموروثة، بما تحمله من نزعات تقليدية وسلطوية، عائقاً بنيوياً أمام تشكّل الحداثة السياسية والعلمية؟
لقد حاول مفكرون معاصرون، من أمثال محمد عابد الجابري ومحمد أركون وجورج طرابيشي ونصر حامد أبو زيد وغيرهم، أن يفتحوا هذا الملف الشائك، فذهب بعضهم إلى تحليل بنية العقل العربي، ورأى آخرون أنّ الأزمة كامنة في الثقافة السياسية التي أنتجتها قرون الاستبداد الطويلة، بينما ربطها فريق ثالث بغياب الدولة الحديثة القائمة على العقد الاجتماعي والمواطنة.
غير أنّ النظر المتأمل في مسار التاريخ يكشف أنّ النهضة ليست حدثاً مفاجئاً أو قراراً سياسياً عابراً، بل هي عملية تاريخية مركّبة تتشابك فيها عوامل الفكر والعلم والاقتصاد والسياسة.
فالنهضة الأوروبية لم تنبثق فجأة من فراغ، بل كانت حصيلة مسارٍ طويلٍ بدأ بإحياء التراث اليوناني، ومرّ بعصر الإصلاح الديني، ثم بلغ ذروته في عصر الأنوار الذي أعاد الاعتبار للعقل والحرية والنقد. وفي ظلّ هذه التحولات الكبرى تشكّلت الدولة الحديثة، وظهرت الطبقة البرجوازية الصاعدة، وبدأت الثورة العلمية والصناعية التي نقلت أوروبا من مجتمعٍ زراعي تقليدي إلى مجتمعٍ صناعي حديث.
أما العالم العربي فقد عرف مساراً مختلفاً تماماً. فقد شهد انقطاعاً حضارياً طويلاً منذ سقوط بغداد على يد المغول سنة 1258م، وهو الحدث الذي لم يكن مجرد سقوط مدينة، بل كان انكساراً رمزياً لمركز حضاري كامل. ثم جاءت القرون العثمانية التي أوقفت ديناميات التطور الداخلي، قبل أن يدخل العالم العربي مرحلة الاستعمار الأوروبي الذي أعاد رسم خرائطه السياسية والاقتصادية بما يخدم مصالحه.
وقد أدّت هذه الانقطاعات المتتالية إلى إضعاف التراكم العلمي والثقافي، وإلى تعطّل تشكّل الدولة الحديثة في كثير من الأقطار العربية، الأمر الذي جعل مشروع النهضة يتعثّر قبل أن يكتمل.
لكنّ المفارقة الكبرى في التاريخ المعاصر تكمن في أن دولاً كثيرة في آسيا كانت تعاني ظروفاً مشابهة، بل أشدّ قسوة، استطاعت أن تحقق قفزات حضارية هائلة. فاليابان، التي خرجت مدمَّرة من الحرب العالمية الثانية، استطاعت أن تتحول خلال عقود قليلة إلى قوة اقتصادية وعلمية كبرى. وكذلك فعلت كوريا الجنوبية والصين والهند وسنغافورة وغيرها من دول الشرق الصاعدة.
لقد أثبتت هذه التجارب أنّ التاريخ لا يُدار بمنطق القدر، بل بمنطق الإرادة والمعرفة والتنظيم. فالأمم التي استطاعت أن تجعل من العلم والمعرفة محوراً لمشروعها الوطني نجحت في اللحاق بعصرها، بينما بقيت الأمم التي غرقت في صراعاتها الداخلية وأسيرة أنماط الحكم التقليدية عاجزة عن اللحاق بركب التقدم.
وفي هذا السياق، يبدو مأزق العالم العربي مأزقاً مركّباً: فهو ليس مجرد تأخر اقتصادي أو علمي، بل هو أزمة في بنية الدولة والثقافة السياسية معاً. فالدولة العربية الحديثة وُلدت في كثير من الأحيان من رحم الاستعمار، ولم تنشأ نتيجة تطور اجتماعي داخلي، الأمر الذي جعلها تعاني هشاشة بنيوية في علاقتها بالمجتمع.
كما أنّ الثقافة السياسية العربية ما تزال في كثير من الأحيان أسيرة أنماط الولاء التقليدية: العشيرة، والطائفة، والقبيلة، وهي أنماط تقف على النقيض من فكرة الدولة الحديثة القائمة على المواطنة.
ومن هنا يمكن القول إن السؤال الحقيقي لم يعد فقط: لماذا تقدّم الغرب وتخلّف العرب؟
بل أصبح سؤالاً أكثر عمقاً: كيف يمكن للعالم العربي أن يعيد بناء مشروعه الحضاري في عصر العلم والتكنولوجيا؟
إنّ الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن أن تأتي من استدعاء الماضي أو اجترار الخطابات الأيديولوجية، بل من إعادة تأسيس العلاقة بين المعرفة والسلطة والتنمية.
فالنهضة الحقيقية لا تقوم إلا على ثلاثة أعمدة كبرى:
العلم، والحرية، والتنمية الاقتصادية.
فالعلم هو القوة المحرّكة لأي تقدم حضاري، والحرية هي البيئة التي تزدهر فيها العقول المبدعة، أما الاقتصاد المنتج فهو القاعدة المادية التي تسمح بتحويل المعرفة إلى قوة حضارية.
ومن دون هذه الأعمدة الثلاثة سيظلّ العالم العربي يدور في حلقة مفرغة من الأزمات السياسية والاقتصادية.
ومع ذلك، فإن التاريخ يعلّمنا أن الأمم لا تموت، بل تمرض وتتعافى. وما دام في المجتمعات العربية طاقات بشرية هائلة، وما دام العلم اليوم متاحاً لكل من يملك الإرادة، فإن إمكان النهوض ما يزال قائماً.
غير أن هذا النهوض لن يتحقق إلا عندما ندرك أن النهضة ليست شعاراً سياسياً ولا خطاباً أيديولوجياً، بل هي مشروع حضاري طويل المدى يبدأ بإصلاح العقل، ويمر بإصلاح الدولة، وينتهي ببناء مجتمع المعرفة.
وعندئذ فقط يمكن أن نعيد طرح السؤال القديم بصيغة جديدة:
ليس لماذا تقدّم الغرب وتأخّرنا نحن،
بل كيف يمكن للعرب أن يعودوا شركاء في صناعة المستقبل الإنساني؟.