وأقيمت الفعالية تحت عنوان “الحدث الإسرائيلي الكبير للعقارات” (Great Israeli Real Estate Event)، بمشاركة شركات عقارية تعرض فرص شراء منازل وأراضٍ في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وبرلمانيين بريطانيين اعتبروا أن الحدث يروج لأنشطة مرتبطة بالاستيطان غير القانوني.
وأظهرت تسجيلات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التوتر الشديد بين الطرفين، وسط تبادل للهتافات والاتهامات، بينما انتشرت عناصر الشرطة البريطانية بكثافة في محيط الفندق لمنع وقوع اشتباكات مباشرة.
وبحسب شهود عيان، فإن الأجواء العدائية بلغت حداً دفع الشرطة إلى مرافقة المتظاهرين المؤيدين لفلسطين وإبعادهم عن محيط المكان حفاظاً على سلامتهم، بعد تصاعد الاحتكاكات اللفظية مع المشاركين المؤيدين لإسرائيل.
وأكدت المنظمة أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة أو الاستفادة الاقتصادية من تلك الأراضي يعد جزءاً من منظومة الاحتلال التي أدانتها مراراً المؤسسات الدولية.
كما دعا نواب بريطانيون من أحزاب مختلفة السلطات إلى إلغاء الحدث ومنع انعقاده، محذرين من أن السماح بالترويج لبيع عقارات داخل المستوطنات يضفي شرعية على أنشطة مرتبطة بانتهاكات موثقة للقانون الدولي.
وفي رسالة مشتركة، اعتبر النواب أن إقامة مثل هذه المعارض في بريطانيا تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية، خصوصاً في ظل الإجماع الدولي على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وتصاعدت الضغوط السياسية على الحكومة البريطانية قبيل انعقاد الفعالية، بعدما وجّه 101 نائب وعضو في مجلس اللوردات رسالة دعوا فيها إلى اتخاذ خطوات لمنع إقامة المعرض في لندن. واعتبر الموقعون أن الحدث يرتبط بالترويج لعقارات وأراضٍ في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة، محذرين من أن السماح بانعقاده يتعارض مع الموقف البريطاني المعلن الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. كما أثيرت القضية داخل البرلمان البريطاني، في حين أعلن عمدة لندن صادق خان أنه ناقش الأمر مع شرطة العاصمة على خلفية المخاوف المثارة بشأن طبيعة الفعالية.
ويرى ناشطون أن تنظيم فعاليات تسويقية لعقارات المستوطنات داخل عواصم غربية، ومنها لندن، يعكس محاولة لتطبيع الاستفادة الاقتصادية من الأراضي المحتلة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة الجهات المتورطة في دعم أو تمويل المشروع الاستيطاني.
في المقابل، انتقدت منظمة Jews Against Zionist Antisemitism (يهود ضد معاداة السامية الصهيونية) استضافة الفعالية داخل كنيس يهودي، معتبرة أن منظمي الحدث يحاولون “حماية بيع الأراضي الفلسطينية المسلوبة من الاحتجاجات عبر عقد صفقاتهم داخل مؤسسة دينية يهودية”.
وقالت المنظمة في بيان لها إن “استخدام الإيمان والثقافة اليهودية لتبرير ما تصفه بجرائم الحرب والانتهاكات الجارية بحق الفلسطينيين أمر مرفوض”، مؤكدة رفضها “استغلال الكنس اليهودية لمنح الشرعية لمثل هذه الأنشطة”.
وأضافت أن “توظيف الهوية اليهودية والتاريخ اليهودي والمؤسسات المجتمعية اليهودية للترويج لمشاريع مرتبطة بحرمان الفلسطينيين من أراضيهم وحقوقهم يشكل إساءة للتقاليد الأخلاقية اليهودية”، مشيرة إلى قيم “تسيديك” (العدالة) و”إيميت” (الحقيقة) و”تيكون عولام” (إصلاح العالم)، التي قالت إنها تمثل مبادئ أساسية في الحياة اليهودية.
