السياسي – تناول افتتاحية صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية سقوط نظام الأسد، والدعوات لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب من أركان النظام.
وقالت الصحيفة، إن الأولوية الكبرى بعد سقوط نظام بشار الأسد هو تجميع الأدلة والحفاظ عليها، والتي توثق جرائم النظام السابق.
وأشارت إلى بيان منسوب إلى الأسد، أكد فيه أن هربه من سوريا لم يكن مخططا له، ولكن جلاء عاجل له إلى موسكو.
وأضافت الصحيفة أن “طريقة خروج الديكتاتور السوري ليست مهمة بقدر أهمية الطريقة التي حكم فيها، وما تريده مئات الآلاف من العائلات التي قتل نظامه أفرادها، وغيبهم قسريا، وسجنهم واغتصبهم وعذبهم، هو رؤية الأسد وحاشيته يواجهون العدالة على الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها على مدى العقود الماضية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين أفلام الفيديو والروايات المؤثرة وتقطع القلب، صور المعتقلين الهزالى الذين تم تحريرهم من سجن صديانا سيئ السمعة والسجون الأخرى. وقد تجولت الأسر في زنازين السجن، وتصفحت الملفات والصور؛ بحثا عن أي أثر لأحبائها.
وقالت الصحيفة إن السوريين يستحقون العدالة، لكن التعقيد الرئيسي الذي يواجه الجهود الرامية إلى محاسبة الأسد وعائلته وأعوانه، هو أن العديد منهم فروا بالفعل.
ويقال إن بعض كبار الجنرالات والمسؤولين فروا إلى دول عربية مجاورة، أو اختبأوا في مدنهم.
وأوضحت أن الأولوية المباشرة هي تأمين الأدلة التي يمكن استخدامها في بناء حالات ضدهم، والجرائم التي ارتكبوها خلال حكم عائلة الأسد، وعلى مدى أكثر من 50 عاما.
وقد جمعت لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وهي هيئة غير حكومية، بالفعل 1.1 مليون وثيقة داخلية وشهادة من آلاف الضحايا، لاستخدامها في المحاكمات المستقبلية.
كما قامت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وهي هيئة شبه قضائية أنشأتها الأمم المتحدة في عام 2016، بجمع الأدلة أيضا، لكن القيادة المؤقتة في سوريا، التي تعهدت بتقديم مرتكبي الفظائع إلى العدالة، تحتاج بشكل عاجل إلى إنشاء هيئة مستقلة لحماية الآلية التوثيقية التي خلفتها البيروقراطية القاتلة للأسد.
وبينت الصحيفة أن المسألة التالية هي أين يمكن سماع هذه الأدلة. فسوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ومن المرجح أن تستخدم روسيا والصين حق النقض ضد أي قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنح المحكمة السلطة القضائية.
ولفتت إلى أن البديل هو الاتفاق مع الأمم المتحدة لإنشاء محكمة خاصة، كتلك التي أنشئت لمحاكمة مرتكبي الجرائم في سيراليون وكوسوفو، وتعمل بموجب القانون الدولي.
وربما تم إجراء المحاكمات في ضوء القانون المحلي، لكن يجب على قادة سوريا الجدد إظهار احترامهم لحكم القانون والنظام، وتشكيل حكومة شاملة ممثلة لأطياف المجتمع السوري، وحتى لو حدث هذا، فإن النظام القضائي السوري قد يكون غير قادر أو ليست لديه القدرة على استماع الحالات.
وتحدثت الصحيفة عن واحد من السيناريوهات لسوريا، وهي إنشاء محكمة دولية مدعومة بعملية العدالة الانتقالية، على شكل ما حدث في جنوب أفريقيا وتشيلي ورواندا، والتي تجمع بين القضايا القضائية والتدابير غير القضائية مثل لجان الحقيقة، التي تهدف إلى تخفيف المعاناة داخل المجتمع وتسرع من شفائه. ولكن حتى كانت هناك إمكانية للتوصل إلى هذه العملية، فهل هناك إمكانية لمحاكمة الأسد نفسه؟
وتابعت الصحيفة البريطانية، “في الوقت الحالي، ليس من المرجح تعاون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تسليم زعيم آخر إلى العدالة الدولية”.
وأوضحت أن الأسد قد ينتهي به المطاف في مكان آخر،
وترى الصحيفة أن الأمر يرجع في النهاية للسوريين، وطريقة اختيار النموذج المناسب لهم، وتحقيق العدالة من سنوات الديكتاتورية والقمع، فالحكومة السورية لديها تحديات أكثر إلحاحا، بما فيها إطعام شعب فقير، وبناء حكومة مستقرة، وهذا ليس مضمونا بعد.
ومع ذلك، ربما كانت هناك وعود واقعية بتحقيق العدالة من الأسد وأعوانه. وسيكون هذا حيويا للبدء في بناء سيادة القانون. وتشير الخبرة في أماكن أخرى إلى أنه كلما تأخرت المساءلة القانونية عن الفظائع، استغرق المجتمع وقتا أطول للتصالح مع ما حدث.
وختمت: “لا بد أن يكون تقديم زعماء النظام السابق وشركائه للمحاكمة جزءا رئيسيا من صحوة سوريا من كابوسها الوطني الطويل”.
