في خطوة حرّكت الركود السياسي والأمني، أقرّ مجلس النواب الليبي قانون التجنيد والتعبئة العامة بأغلبية 82 نائباً.
ولا يقتصر هذا القرار على إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى المشهد فحسب، بل يضع أولويات المؤسسة العسكرية على المحك، في ظل خريطة أمنية مفككة ومراكز قيادة متعددة.
وتزامن التصويت مع جدلٍ نيابي واسع حول جدوى التجنيد الإجباري، إذ دعا نوابٌ إلى استبداله بالاحتراف العسكري وجعل الخدمة مهنة دائمة، بينما يظل توحيد الجيش بين الشرق والغرب التحدي الأكبر أمام استعادة سلطة الدولة.
“رويترز”