السياسي –
في قرية لالة ميمونة الكائنة بإقليم القنيطرة الساحلي، شمالي الرباط في المغرب، تعيش أم مكلومة بين جدران منزلٍ متواضع، تحت وطأة حزنٍ لا ينتهي، بسبب ابنها المُكبل منذ 22 عاماً.
وفي تصريحات مصوّرة لوسائل إعلام محلية، روت الأم بأسى تفاصيل مرض ابنها الذي أصيب به وهو في الرابعة عشرة من عمره، وتركه أسيراً لحالةٍ نفسية غامضة حرمته من العيش كغيره من أقرانه.
وقالت الأم: “بدأت حالته تتدهور بشكلٍ مفاجئ، فأصبح لا يتكلم، ولا يتواصل معنا، ويمشي على يديه وقدميه بشكلٍ غريب، يضحك بلا سبب ويتصرف وكأنمّا أصابه مسُ من الجنون”.
أكملت الأم، بصوتٍ يختنق بالبكاء، أنّ حالة ابنها لم تترك أثراً نفسياً عليه وحده، بل انعكست على حياة الأسرة بأكملها، فقد أثرت حالته على سمعة العائلة الاجتماعية ووضعها.
وأضافت: “بعده أنجبت ابنتين، لكن لا أحد يطرق بابنا لخطبتهما، الناس تهرب بسبب الرائحة الكريهة المنبعثة من المنزل، لأن ابني لا يستطيع التحكم في إخراج فضلاته ويقضي حاجته في ملابسه، أصبحنا محاصرين من كل جانب”.
ورغم ضيق ذات اليد، لا يزال الأب يحاول بجهدٍ شاق تأمين احتياجات أسرته، لكن الدخل المتواضع لا يكفي لتغطية نفقات علاج ابنهما.
ووصفت الأم وضع زوجها قائلة: “هو رجل فقير يعمل بلا كلل، يحاول أن يسد الرمق، لكنه عاجز عن دفع تكاليف العلاج الباهظة، وكلما طرقنا أبواب الأطباء، يطلبون مبالغ لا نملكها”.
وتحدثت الأم بحرقة عن محاولاتها البائسة للبحث عن علاج، موضحةً أنّها لجأت في البداية إلى زيارة أضرحة الأولياء والصالحين، لكن لم تجد أي تحسّن في حالته.
وأردفت: “لم أعد أستطيع السيطرة عليه، فهو يضحك طوال الوقت ويفعل أموراً غريبة، اضطررت إلى تقييده بسلاسل حديدية خشية أن يؤذي نفسه أو الآخرين، لكنني أم، ويؤلمني رؤيته مقيداً هكذا”.
واختتمت الأم حديثها بمناشدة حارة إلى جلالة الملك والمسؤولين، طالبةً التدخل السريع لعلاج ابنها على نفقة الدولة، وقالت: “نريد أن نعرف طبيعة مرضه ونحصل على العلاج المناسب له، لقد بلغ السادسة والثلاثين من عمره وما زلنا نتعذب معه، أرجوكم، ساعدونا”.
وحظيت القصة بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عجّت المنصات بتعليقات وتعاطف المستخدمين الذين تابعوا تفاصيل معاناته الممتدة منذ 22 سنة.
وتباينت التعليقات بين التعاطف العميق والغضب تجاه غياب الحلول الطبية والاجتماعية، حيث عبّر كثيرون عن تضامنهم مع الأم التي تعاني منذ سنوات طويلة، معتبرين أنها ضحية غياب الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.
فيما رأى آخرون أنّ المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الجهات الرسمية التي لم توفر، حسب رأيهم، البيئة المناسبة لرعاية هذه الحالات.
