تتابع مؤسسة شمس لدعم السجناء السياسيين وحقوق الإنسان بصدمة وغضب شديدين ما ورد من شهادات مروعة عن تعرض أسيرة فلسطينية للاغتصاب على مدار أربعة أيام متتالية أثناء احتجازها في أحد مراكز التحقيق الإسرائيلية، في جريمة تمثل انتهاكا صارخا لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم قوة الاحتلال بحماية النساء والأسرى من أي شكل من أشكال العنف أو الإهانة.
إن هذه الجريمة ليست حادثا فرديا معزولا، بل تأتي في سياق متصاعد من الانتهاكات المنهجية ضد الأسرى الفلسطينيين، رجالا ونساءا، تتراوح بين التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من العلاج، والعزل الانفرادي، والاعتداءات الجنسية، في ظل تواطؤ وصمت دولي مريب يرقى إلى مستوى المشاركة غير المباشرة في هذه الجرائم.
إننا في مؤسسة شمس نؤكد أن ما جرى يعكس تحول الصهيونية برمتها إلى أيديولوجيا فاشية متوحشة، تمارس العنف والاغتصاب كوسيلة إذلال وإخضاع للشعب الفلسطيني، في مشهد يعيد إلى الأذهان أبشع ما ارتكبته الأنظمة العنصرية عبر التاريخ.
وإزاء هذه الجريمة المروعة، تدعو مؤسسة شمس إلى ما يلي:
1. فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل تحت إشراف الأمم المتحدة في جميع حالات الاغتصاب والتعذيب داخل السجون الإسرائيلية.
2. تفعيل آليات المساءلة الدولية ضد قادة الاحتلال ومسؤولي جهاز “الشاباك” ومصلحة السجون بصفتهم مسؤولين مباشرين عن هذه الجرائم.
3. تحرك عاجل من المنظمات النسوية والحقوقية الدولية لإدانة الجريمة وتقديم الدعم النفسي والقانوني للأسيرات الناجيات.
4. فرض عقوبات فورية على إسرائيل، ووقف أي تعاون أمني أو سياسي معها إلى حين التزامها الكامل بالقانون الدولي الإنساني.
إن صمت الحكومات الغربية عن هذه الجريمة وعن غيرها من الجرائم المتكررة بحق الأسرى الفلسطينيين وصمة عار في جبين الإنسانية، ويشكّل تشجيعا ضمنيا للاحتلال على المضي في سياساته الإجرامية.
تؤكد مؤسسة شمس أن هذه الجريمة لن تمر دون مساءلة، وأنها ستواصل عملها القانوني والحقوقي محليا ودوليا لكشف الحقائق وملاحقة الجناة حتى تحقيق العدالة للأسيرات ولجميع الأسرى في سجون الاحتلال.
الحرية لأسيراتنا وأسرانا… والعدالة لضحايا التعذيب والاغتصاب.
مؤسسة شمس لدعم السجناء السياسيين وحقوق الإنسان
رام الله – فلسطين
12/11/2025
