رام الله – 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025
تتابع مؤسسة شمس لدعم السجناء السياسيين وحقوق الإنسان بقلق بالغ تصويت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية لصالح مشروع قانون يقضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يدانون بقتل إسرائيليين في عمليات فدائية. وترى المؤسسة في هذا التصويت تصعيدا خطيرا في المسار التشريعي الإسرائيلي، يمهد لشرعنة القتل ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ العدالة والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بالأسرى أو تعريضهم لعقوبات ذات طابع انتقامي.
وأكد الأستاذ محمد التاج، رئيس الهيئة التأسيسية لمؤسسة شمس، أن هذا المشروع “يعكس توجها خطيرا داخل المنظومة الإسرائيلية نحو تقنين الانتقام وتكريس نهج الإعدام، بما يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني”، مشيرا إلى أن مجرد طرح مثل هذا التشريع ومناقشته في الكنيست “يشكل تحديا سافرا للقيم الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان، ورسالة تحريضية تشجع على الكراهية والعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني”.
التصويت على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين الأربعاء.. تعرف على بنوده
ودعت مؤسسة شمس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف هذا التشريع قبل تمريره في المراحل البرلمانية المقبلة، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يسعون لتحويل منظومة القوانين إلى أداة للبطش السياسي. كما طالبت المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق هذه الخطوة ضمن سجل الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والكرامة والعدالة.
وأكدت المؤسسة في ختام تصريحها أن الأسرى الفلسطينيين ليسوا مجرمين بل مناضلين من أجل الحرية، وأن أي محاولة لشرعنة إعدامهم – حتى على مستوى التشريع – هي جريمة أخلاقية وقانونية بحق العدالة والإنسانية جمعاء.
مؤسسة شمس لدعم السجناء السياسيين وحقوق الإنسان
رام الله – فلسطين
3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025
