تترقّب أوساط لبنانية وفلسطينية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الأربعاء المقبل، ولقاءه بالرئيس اللبناني جوزيف عون، حيث يُنتظر أن يُفتح ملف شائك شهد صدامات تاريخية بين الجانبين على مدى عقود، وهو ملف “سلاح المخيمات الفلسطينية”.
لطالما شكّل هذا السلاح عقبة أمام رؤساء لبنانيين سابقين وصولًا إلى الرئيس الحالي، منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، وقد لعب دورا كبيرا في الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 15 عاما. وتبدو تسويته اليوم ضرورية، خاصة في ظل الجهود لنزع سلاح ميليشيا “حزب الله”، ولإغلاق باب الذرائع أمام إسرائيل التي طالما بررت اعتداءاتها بوجود سلاح خارج إطار الدولة.
وبحسب خبراء في الشأنين الفلسطيني واللبناني، فإن الخطة المنطقية للتعامل مع هذا الملف تتطلب ثلاث مراحل: أولها إجراء نقاشات موسعة عبر طاولة مستديرة تجمع خبراء عسكريين واستراتيجيين فلسطينيين ولبنانيين، إلى جانب حوارات فلسطينية داخلية لتحييد سلاح المخيمات في هذه المرحلة الحساسة، فضلًا عن إنجاز المصالحة الفلسطينية الداخلية، التي سيكون لها تأثير مباشر على الفلسطينيين في الخارج، وفي مقدمتهم اللاجئون في لبنان.
ويرى الدكتور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بجنين، أن سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان قضية شائكة، والحديث عنها يتجدد اليوم بعد الضربة التي تلقاها “حزب الله” وتمدد الجيش اللبناني إلى مناطق الجنوب والبقاع، التي كانت تقليديا تحت نفوذ الحزب.
وأوضح يوسف : أن السلاح الفلسطيني في لبنان يعود إلى عقود مضت، وكان من أسباب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، عندما حوصرت بيروت في ظل وجود فصائل فلسطينية ومنظمات لبنانية وسورية داعمة لها في تلك الفترة.
وأشار إلى أن هناك شعورا متناميا داخل لبنان بأن الدولة باتت قادرة على فرض سيطرتها على جميع أراضيها، بما فيها المناطق التي كانت تقليديا تحت سيطرة حزب الله والمخيمات الفلسطينية. إلا أن المشكلة الكبرى، بحسب يوسف، تكمن في السلاح الذي تمتلكه فصائل محسوبة على حماس، وحركة الجهاد، والجبهة الشعبية، وغيرها من الفصائل المعارضة.
المصدر: إرم نيوز
