السياسي – أبلغت باماكو مواطني الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية بضرورة مغادرة الأراضي المالية فورا، في تطور ربطته الحكومة بحماية سيادة الدولة.
وأفادت الحكومة المالية الانتقالية، في وثيقة موقعة باسم الجنرال عبد الله مايغا، المتحدث باسم الحكومة، أن أي شخص يبقى بعد إشعار بلاده رسميا سيُعتبر “غير مرغوب فيه” وسيُطرد قسريا.
ويهدف القرار، حسبما تداولته منصات التواصل الاجتماعي، إلى حماية “السيادة” ورفض “التدخل الأجنبي”، وسط توترات متصاعدة مع الغرب وتقارب مع روسيا.
ويأتي ذلك بعد تكرار السفارة الأمريكية تحذيراتها لرعاياها بمغادرة البلاد فورا؛ إذ تشير مصادر محلية إلى ازدحام شديد في مطار باماكو، مع احتمال تعليق الرحلات التجارية قريبا.
في المقابل، زعمت فرنسا أن الاعتماد على روسيا فشل في حماية النظام، ودعا الاتحاد الأفريقي المجتمع الدولي إلى التدخل لإنقاذ مالي.
وتواجه مالي هجوما هجينا غير مسبوق، فبينما تهاجم الجماعات المسلحة البنية التحتية اللوجستية للبلاد، تتخذ بعض شركات النقل والخدمات اللوجستية متعددة الجنسيات قرارات تُعزز آثار هذه الاستراتيجية الخانقة، وفق محللين موالين للسلطة في باماكو.
ويُفسر قرار الحكومة المالية ضد الأجانب باعتباره ردا على تهديد مباشر لسيادة مالي واستقرار المنطقة، ففي نظرها، إذا كان الحصار المفروض على الوقود عبارة عن حرب لوجستية بدأتها جماعات مسلحة، فإنه من غير المناسب للسفارات والشركاء الدوليين عدم التدخل لمنع الشركات متعددة الجنسيات من توقيف عملياتها اللوجستية.
ومنذ أكتوبر 2025، كثّفت الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة هجماتها على قوافل الوقود، مستهدفة الناقلات والسائقين والطرق الاستراتيجية التي تربط سيكاسو وبوقوني وباماكو. وتهدف حرب الوقود إلى إثارة نقص واسع النطاق، وإضعاف الدولة، وخلق مناخ من الذعر الاقتصادي.
وشنت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” في سبتمبر 2025 حصارا اقتصاديا على باماكو من خلال منع الوقود، كرد فعل انتقامي على حظر الحكومة بيع الوقود في المناطق الريفية الخاضعة لسيطرة التنظيم. وأدى ذلك إلى شلل في المدينة، مع ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 500%، وإغلاق المدارس، وإلغاء الرحلات الجوية؛ ما أثار غضبا شعبيا واسعا.
