تعمل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مقترح لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وفق مجموعة تفاهمات أميركية إسرائيلية تتعلق بترتيبات أمنية طلبتها إسرائيل، أبرزها تفكيك البنى العسكرية لحزب الله، لكن هناك بنودا لا تزال عالقة.
فهل الإدارة الأميركية الحالية قادرة على الضغط لإقراره قبل نهاية ولايتها؟ أم إن إسرائيل ستنتظر استلام الإدارة الأميركية المقبلة للمضي قدما نحو الحل؟
النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور فارس سعيد قال لقناة “الحرة” إن المقترح سبقه لقاء في البيت الأبيض بين بايدن وترامب وبالتالي “أنا اتوقع أن هذه الورقة حصلت على توافق أميركي-أميركي”.
وأضاف سعيد أن هذا المقترح حصل أيضا على توافق أميركي-إسرائيلي، في حين تداولت وسائل إعلام عربية من خلال التسريبات بعض بنود المقترح منها الحفاظ على القرار الأممي 1701 وعدم نقله من الفصل السادس إلى السابع، أيضا عدم إجراء تعديلات في بنوده أو استبداله بقرار جديد، على حد قوله.
وأوضح النائب اللبناني السابق أن جوهر المقترح هو أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي يبحثان عن الضمانات المطلوية لتنفيذ القرار، “فالضمانة التي كانت موجودة في عام 2006 في عهد حكومة فؤاد السنيورة، لم تعد سارية المفعول الان، بعد خرق القرار بشكل واضح من قبل إسرائيل وحزب الله”.
الدبلوماسي الأميركي السابق، مارك جينسبرغ، أشار إلى “عدم وجود أي تأكيدات رسمية خرجت من واشنطن بوجود توافق بين ترامب وبايدن على الملف اللبناني”.
وقال: إن اللقاء الذي جمع إيلون ماسك بالسفير الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، ورغم عدم توفر تفاصيل حول ما جرى من حديث بين الطرفين، “لكنني أتوقع أن ماسك نقل تحذيرا أميركيا إلى طهران مفاده بأن إدارة ترامب المقبلة ستكون أكثر صرامة”.
وأكد جينسبرغ أهمية أن يكون هناك وقف لإطلاق النار مؤقت يتزامن مع المفاوضات الجارية “بغية الإسراع في الجهود المبذولة لتطبيق القرار 1701 والتنسيق بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة لنشر القوات اللبنانية في جنوب البلاد، ليتم لاحقا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.
والتقت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، الخميس، رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برّي، الحليفَ السياسي لحزب الله والذي أيّده الحزب للتفاوض، لتقديم أول مقترح مكتوب من واشنطن. من جهته وصف بري المقترح بالإيجابي، لكنه أشار إلى بعض النقاط العالقة فيه.
وأفاد مصدر سياسي لبناني لقناة “الحرة” أن البحث يجري حول الضمانات لتطبيق القرار الدولي 1701 والجهات التي ستضمن تطبيق القرار كاملا، مضيفا أن بإمكان الحكومة اللبنانية طلب مساعدات تقنية ولوجيستية من دول أجنبية لتعزيز ضبط الأمن على الحدود.
قناة الحرة
