السياسي – عند منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، وبُعيد دقائق قليلة من تصويت مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، صدر موقف مباشر من حركة حماس يبرز موقفها من القرار واعتراضاتها عليه.
وقالت الحركة، إن هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية.
وأضافت أن القرار لا ينسجم تحديدًا مع حقوق أهالي قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حربَ إبادةٍ وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضحت أن القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.
ولفتت إلى أن هذا القرار ينزع قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدًا عن ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم الشعب من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ونوهت بأن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنًا وطنيًا داخليًا مرتبطًا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.
وشددت على أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال.
وأوضحت أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أيّ دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق الشعب الفلسيطيني ومقاومته.
وشددت على أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي للفلسطينيين في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقّدة، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخّ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا.
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تُحَقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وصوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.
وخضع مشروع القرار الأمريكي لمراجعة مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن مجلس الأمن.
يؤيد النص الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر، ويتضمن تأسيس “قوة استقرار دولية” للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
وبموجب القرار، ستعمل “قوة الاستقرار الدولية” على “النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية”، وحماية المدنيين، وإنشاء ممرات إنسانية.
ويسمح القرار بإنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.
على عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية، بعد تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة وبالتالي يتم خوض مسار لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة.
