تتزايد مؤشرات التوتر بين إسرائيل ولبنان مع اقتراب المهلة الأمريكية الخاصة بإنهاء ملف سلاح حزب الله.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية حددت للحكومة اللبنانية، يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، موعدا نهائيا لنزع سلاح حزب الله.
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه إسرائيل من أن حزب الله يعيد بناء قدراته، ملمحة إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية واسعة مع اقتراب موعد اتخاذ القرار من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومع ذلك، تقول صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن إسرائيل “تتريث فعليا في أي خطوة كبيرة في انتظار موافقة الشخص الذي يُنظر إليه على أنه صاحب الكلمة الأخيرة، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لا يريد أن يؤدي التصعيد إلى تقويض السلام الإقليمي الذي يروج له”.
وذكرت الصحيفة نفسها أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل منح لبنان مزيدا من الوقت لاستكمال نزع السلاح جنوبي الليطاني.
وأضافت أن “واشنطن أبلغت بيروت أنه في حال عدم التحرك الآن، لن تتمكن من منع إسرائيل من اتخاذ خطوات منفردة”.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد أكد، الجمعة الماضية، أمام وفد مجلس الأمن الدولي، التأكيد على أن بلاده “لا تريد الحرب” مع إسرائيل، بعيد بدء محادثات مباشرة معها، مؤكدا أن “لا رجوع” عن قرار حصر السلاح بيد الجيش.
وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيل لنطاق عملياتها في لبنان، بعد عام من وقف إطلاق النار مع حزب الله، انضم مدنيان لبناني وإسرائيلي، الأسبوع الماضي، إلى عضوية اللجنة المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق، في أول لقاء مباشر منذ عقود.
وشدد عون على أن “الجيش اللبناني سيقوم بدوره كاملا.. وعلى المجتمع الدولي أن يسانده ويدعمه”، مؤكدا أن حصر السلاح بيد الجيش “يشكل هدفا أساسيا.. ونحن مصممون على تنفيذه وطلبنا من جميع الأفرقاء التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه، وإن تطلّب ذلك بعض الوقت”.
تقديرات إسرائيلية
وتشير التقييمات الإسرائيلية إلى أن الحكومة اللبنانية ترغب في نزع سلاح حزب الله، لكنها تفتقر إلى القدرة على ذلك، نظرا لتهديد حزب الله بمواجهة داخلية، بما في ذلك خطر تجدد الحرب الأهلية إذا فُرض نزع السلاح بالقوة.
ويقول مسؤولون إسرائيليون كبار إنهم يرون حزب الله يبدأ عملية إعادة بناء على جبهات متعددة. ويشيرون أيضا إلى ما وصفوه بتدفق متجدد للأموال الإيرانية إلى الحزب. بحسب الصحيفة.
