صحفي وكاتب فلسطيني
إذا صح الكلام المنسوب إلى مسؤول أميركي معروف بدعمه لإسرائيل، والذي وصفها في أحاديث خاصة مع صحفيين إسرائيليين بأنها تقف على شفا هوّة، وأن خطوة أخرى قد تدفعها إلى التحطم، فإن ما يستوقفني ليس خوف الرجل على حليفته. ما يستوقفني أن التحذير يأتي من داخل المعسكر الذي أمضى عقودا في إسنادها، وتسليحها، وحمايتها من عواقب أفعالها. حين يرى أحد الحراس الهوّة، فهذا يعني أن شيئا يتصدع خلف الجدران التي اعتاد الفلسطينيون الاصطدام بها.
لقد اعتادت إسرائيل أن تجمع امتيازين: ممارسة القوة بلا حدود تقريبا، والمطالبة بالتعاطف بلا أسئلة. كانت تريد من العالم أن يرى خوفها، وأن يغض الطرف عما تصنعه من خوف في حياة الآخرين. لكن صور غزة، وما تكشفه الحياة الفلسطينية اليومية من اقتلاع وإذلال وحصار، جعلت استمرار هذه المعادلة أكثر صعوبة. لم تعد الرواية الرسمية تتحرك وحدها في الفضاء العام؛ صار الضحايا يتكلمون، وصارت الشاشات تحمل ما تسعى البيانات الدبلوماسية إلى طمسه.
لهذا تبدو عبارة “علامة تجارية سامة” أبلغ من كثير من التقارير. وقد استخدمها بالفعل أستاذ العلاقات الدولية يوسي شاين في حديث عن تآكل مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة، محذرا من امتداد المشكلة إلى أوساط جمهورية أيضا. دلالة التعبير أن القرب من إسرائيل يمكن أن يتحول، في بعض البيئات السياسية، من مصدر منفعة إلى عبء يحتاج صاحبه إلى تبريره. وهذه خسارة في القدرة على التأثير، تتجاوز مجرد سوء السمعة.
ومع ذلك، لا أحتاج إلى القول إن جميع المرشحين الأميركيين تنافسوا على كراهية إسرائيل، أو إن معظم الجمهوريين تخلوا عنها. المبالغة تمنح المدافعين عنها فرصة سهلة للهروب من أصل التحول. الأهم أن الاعتراض على دعمها لم يعد محصورا في الهامش، وأن السؤال عن كلفة العلاقة معها صار أكثر حضورا. ما كان يقدم بوصفه التزاما لا تجوز مناقشته، أصبح قابلا للسؤال: لماذا ندفع؟ ولماذا نسلح؟ وما الذي يعود على الأميركيين من هذه الشراكة؟
وتختلف دوافع هذا الاعتراض. فهناك من يرفض قتل الفلسطينيين انطلاقا من موقف أخلاقي، وهناك من يرفض تمويل الحروب من أموال دافعي الضرائب، وهناك من يخشى استدراج الولايات المتحدة إلى مواجهات جديدة. لا ينبغي الخلط بين هذه المواقف، ولا افتراض أن كل منتقد لإسرائيل أصبح نصيرا للحقوق الفلسطينية. لكنها، رغم اختلافها، تضغط على نقطة واحدة: استعداد المجتمع الأميركي لتحمل الكلفة المفتوحة لسياسات دولة أخرى.
أما الرهان الإسرائيلي على ترامب، فيحمل داخله اعترافا بالهشاشة. فالدولة التي تربط اطمئنانها بشخص في البيت الأبيض تعرف، ولو أنكرت، أن علاقتها بالمجتمع الذي يحكمه لم تعد مضمونة. وحتى بافتراض استمرار دعمه، فإن ولايته تنتهي في كانون الثاني/يناير 2029؛ أي إن المظلة الشخصية لها موعد انتهاء. ومن يأتي بعده سيرث حسابات أميركية وانتخابية، ولن يكون ملزما بوراثة مقدار اندفاعه أو لغته أو أولوياته.
بل إن انتظار ما بعد ترامب قد يحجب السؤال الأقرب: ماذا لو تغيرت حسابات ترامب نفسه؟ السياسي الذي يقيس العلاقات بالربح والخسارة قد يعيد النظر في أي شريك يشعر أنه يستنزفه. لا توجد عاطفة سياسية تضمن شيكا مفتوحا. ومن يبني سياسته على أن الرئيس الأميركي سيحميه مهما فعل، يخلط بين الدعم وبين التنازل النهائي عن المصالح الأميركية لصالحه.
هنا تبدأ الأسئلة الثقيلة: السلاح، والتمويل، والغطاء الدبلوماسي. لا يلزم أن تتوقف الإمدادات كلها حتى تشعر إسرائيل بالضغط؛ يكفي أن تخضع شحنة لشروط، أو تتأخر صفقة، أو يصبح التصويت على المساعدات معركة سياسية مكلفة. وكذلك الحماية في مجلس الأمن: تراجع الاستعداد لاستخدام الفيتو قد يفتح مساحة لقرارات كانت تُجهض سابقا. لكنه لا يجعل العقوبات تلقائية؛ فهي تبقى رهينة موازين القوى والمساومات بين الدول.
وتعمل المقاطعة بمنطق تراكمي أيضا. فقد تبدأ بسلع المستوطنات، ثم تمتد آثارها إلى مؤسسات التمويل والشركات المتعاملة معها. وقد يتجنب مستثمر صفقة خوفا من تبعات قانونية أو احتجاجات أو خسارة زبائن، قبل أن تصدر بحقه أية قيود. وقد حذّر تقرير اقتصادي إسرائيلي من أن إجراءات تستهدف الاستيطان يمكن أن تولّد إحجاما تجاريا يتجاوز نطاقها المباشر. هكذا تتحول السمعة إلى حساب مصرفي، وتصبح السياسة بندا في تقدير المخاطر.
من هنا يمكن فهم الخوف الإسرائيلي من تضاؤل الرغبة في البيع والشراء والاستثمار. الأسواق لا تحكمها الأخلاق وحدها، لكنها ليست معزولة عن المجتمع والقانون. وحين يحتاج كل تعاون إلى حملة دفاع، وكل عقد إلى تفسير، وكل شراكة إلى احتواء أزمة، تفقد العلاقة شيئا من جاذبيتها. وقد تملك إسرائيل تكنولوجيا وسلاحا وخبرات مطلوبة، لكن امتلاك ما يحتاجه الآخرون لا يمنح صاحبه حصانة أبدية من المحاسبة.
إن السؤال الذي يقلقني فلسطينيا هو: ماذا نفعل نحن بهذا التحول؟ لا يكفي أن نراقب عدونا وهو يخسر أصدقاءه. فالاستياء الدولي قد يتبدد، وقد يُستخدم للضغط من أجل تغيير الواجهة الإسرائيلية ثم استئناف العلاقات كأن المشكلة انتهت. ولهذا نحتاج إلى عمل سياسي وقانوني وشعبي يحوّل التعاطف إلى التزامات: حماية للناس، ومحاسبة على الجرائم، ووقف للاستيطان، وإنهاء للاحتلال، وضمان للحقوق.
وقد ينجح أصدقاء إسرائيل في إنقاذها من بعض عواقب أفعالها مرة أخرى. وقد تعيد حكومة جديدة تسويق السياسات القديمة بلغة ألطف. لكن الفلسطيني الذي يعرف الاحتلال في أرضه وحياته لا ينبغي أن يقبل اختزال القضية في تحسين صورة الدولة التي تحتله. وإن كانت إسرائيل تقترب من الهوّة، فلأنها واصلت السير فوق حقوق الآخرين وهي تظن أن القوة تلغي الجغرافيا والتاريخ والضمير.