أكدت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد على ضرورة تأمين ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيماوية في سوريا، وتدميرها بما يتوافق مع التزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وقرارات مجلس الأمن.
وشددت المسؤولة الأميركية في حديثها في مجلس الأمن الثلاثاء على أهمية الحصول على ضمانات بشأن التزام سوريا بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في هذا الإطار.
مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون ضبط الأسلحة والردع والاستقرار، مالوري ستيوارت أكدت على أهمية هذا الملف، مشيرة إلى أن كل دول العالم الموقعة على اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية يجب أن تقلق من مسألة التعامل مع مخزونات الأسلحة السورية.
وأوضحت في حديث لقناة “الحرة” أن روسيا تحاول أن تتبع أي خيوط عن الأسلحة الكيماوية في المنطقة، وتعمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في محاولة لمنع انتشار أي مخزونات أسلحة متبقية.
وأضافت ستيوارت أن واشنطن تأمل في عدم وقوع هذه الأسلحة الخطيرة بيد “أي طرف ينوي استخدامها”، وهذا يلزم دول العالم أن تراقب عن كثب وأن تعمل على ذلك.
وكشفت عن وجود مساعي تبذلها واشنطن مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد أماكن المخزونات المتبقية في سوريا، منوهة “أن الموقف في الداخل السوري مربك”.
أشارت ستيوارت إلى أنه بعد انضمام دمشق للمنظمة في 2013 أعلن حينها نظام بشار الأسد عن مخزونات كبيرة من الأسلحة الكيماوية ومواقع إنتاجها، والتي تم تدميرها في 2015.
وأشارت إلى أن المخاوف من أن نظام الأسد لم يعلن عن كل مخزونه الحقيقي خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار الاستخدام اللاحق لتلك الفترة لمثل هذه الأسلحة في الداخل السوري، مضيفة أن العديد من الأسئلة التي تم توجيهها إلى دمشق في فترات سابقة بشأن هذه الأسلحة لم يتم الإجابة عنها.
