أغلق عشرات المتظاهرين طريقا رئيسيا في القدس، مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته «بتحمل مسؤولية فشل 7 أكتوبر والعودة إلى ديارهم».
يأتي هذا الاحتجاج بعد تلقي الكنيست، يوم الأربعاء، مشروع قانون برعاية الحكومة لإنشاء لجنة تحقيق سياسية في هجوم 7 أكتوبر بدلاً من لجنة تحقيق حكومية مستقلة.
وكان متظاهرون قد تجمهروا أمام منازل وزراء ومسؤولين في حزب الليكود، صباح أمس الأربعاء، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في ملابسات عملية طوفان الأقصى التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك قبيل تصويت تمهيدي في الكنيست على اقتراح حكومي بديل يقضي بإنشاء لجنة تحقيق تُعيَّن سياسيًا.
وفي مظاهرة الخميس، قام العديد من النشطاء بالهبوط بالحبال من جسر الأوتار في القدس باستخدام معدات الهبوط بالحبال، ورفعوا لافتة كبيرة كُتب عليها: «لا عفو عن أحداث 7 أكتوبر»، وفق صحيفة هآرتس.
وقالت المجموعة الناشطة إن هذا التحرك يهدف إلى «توجيه رسالة واضحة إلى نتنياهو وحكومته تتهمهم بالفشل – حتى لو شكلتم لجنة تستر مسيسة، فلن نسمح لكم بالتهرب من المسؤولية».
وأعطى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الضوء الأخضر مبدئيا أمس الأربعاء لإجراء تحقيق بتفويض حكومي في الهجوم المباغت الذي شنته حركة (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدلا من التحقيق المستقل الذي طالبت به عائلات القتلى.
وقاوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوات لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الإخفاقات خلال الفترة التي سبقت الهجوم.
وصوّت الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو، أمس الأربعاء، للدفع بمشروع قانون يمنح أعضاء الكنيست سلطة اختيار أعضاء لجنة التحقيق ويمنح حكومة نتنياهو سلطة تحديد صلاحياتها.
ويقول المنتقدون إن هذه الخطوة تلتف على قانون لجان التحقيق الإسرائيلي الصادر عام 1968، والذي يعين رئيس المحكمة العليا بموجبه لجنة مستقلة للتحقيق في إخفاقات الدولة الكبرى، مثل تلك التي سبقت حرب عام 1973.
وأظهرت استطلاعات رأي تأييدا شعبيا واسعا لتشكيل لجنة مستقلة حكومية للتحقيق في أكبر خطأ أمني تشهده البلاد منذ عقود.
ودشن ناجون من الهجوم وأقارب لمن أصيبوا فيه، حملة ضد التحقيق المقترح، وقالوا إنه ليس بوسع أحد تقديم المسؤولين عن الإخفاقات إلى العدالة غير لجنة حكومية مستقلة بشكل حقيقي.
وينص مشروع القانون الجديد على أن رئيس الكنيست، المتحالف مع رئيس الوزراء والعضو في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، هو من سيقرر تشكيل اللجنة في حالة فشل السياسيون في الاتفاق على أعضائها.
