حدد مجلس الأمن الدولي جلسة تصويت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما جرى تخفيف لهجته للمرة الثانية بسبب معارضة روسية صينية.
وكان مشروع القرار الأصلي الذي قدمته البحرين -التي تترأس حاليا المجلس المكون من 15 عضوا- يمنح الدول تفويضا باستخدام “جميع الوسائل اللازمة”، وهي عبارة تستخدمها الأمم المتحدة ويمكن أن تشمل العمل العسكري، لضمان المرور عبر هذا الممر المائي الحيوي، وردع أي محاولات لإغلاقه.
لكن النسخة، التي سيجري التصويت عليها، تكتفي بـ”تشجيع قوي” للدول التي تستخدم مضيق هرمز على تنسيق جهودها الدفاعية للمساهمة في ضمان الملاحة الآمنة في المضيق، بما يشمل مرافقة السفن التجارية وسفن الشحن، وردع أي محاولات لإغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر المضيق.
كما يطالب مشروع القرار إيران “بالتوقف فورا عن كل الهجمات ضد السفن” التي تعبر هذا الطريق التجاري الحيوي و”أي محاولة” لعرقلة حرية الملاحة.
“وكالات”
