السياسي – فرضت لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، مجموعة عقوبات، على اثنين من قادة قوات الدعم السريع في السودان، وذلك بدعوى: “زعزعة استقرار البلاد من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان”.
وأمس الجمعة، اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بالتسبب في مقتل 120 مدنيا بولاية الجزيرة خلال يومين. فيما أوردت قوات الدعم السريع أن أكثر من 60 مدنيا قتلوا، وأصيب المئات في غارة جوية للجيش على مركز لإيواء النازحين بشمال دارفور.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، كانت لجنة العقوبات في السودان، والمكونة من 15 عضوا في مجلس الأمن، قد وافقت في نهاية آب/ أغسطس الماضي، على اقتراح أمريكي، بفرض حظر السفر وتجميد الأصول، على قائد عمليات قوات الدعم السريع، عثمان محمد حامد محمد، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.
وفي السياق نفسه، تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع، فيما قال عدد من الدبلوماسيين إنّ: “روسيا كانت أرجأت اتخاذ هذه الخطوة، لأنها أرادت المزيد من الوقت من أجل دراسة المقترح”.
وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فإن هذه هي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة في الحرب الحالية في السودان، والتي اندلعت في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.
إلى ذلك، أنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات المستهدفة للسودان خلال عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور. فيما أدّت الحرب الجارية في السودان، إلى موجات من العنف الذي أُلقي باللوم فيه إلى حد كبير على قوات الدعم السريع، وهي التي تنفي من جانبها إلحاق الأذى بالمدنيين، وتتّهم بدورها أطرافا أخرى.
وقبل أيام، كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد ندّد بهجمات الدعم السريع على المدنيين، في حين قالت بريطانيا إنها سوف تدفع باتجاه صدور قرار من مجلس الأمن بشأن الصراع.
كذلك، تقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص -أي نصف سكان السودان- يحتاجون إلى مساعدات في ظل انتشار المجاعة بمخيمات النازحين وفرار 11 مليون شخص من منازلهم، وغادر نحو 3 ملايين من هؤلاء إلى بلدان أخرى.
والاثنين الماضي، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية “أوتشا” بنزوح نحو 135 ألفا و400 شخص من مناطق مختلفة في ولاية الجزيرة إثر موجة من العنف المسلح والهجمات على أكثر من 30 قرية وبلدة في أجزاء من الولاية منذ 20 أكتوبر الماضي.
