قالت مصادر سياسية ان مسؤولين ايرانيين سيلتقون اليوم الجمعة مع نظراؤهم من ثلاث دول أوروبية وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا في تركيا، وذلك من أجل إجراء مباحثات حول البرنامج النووي الإيراني.
ويأتي هذا الاجتماع المقرر عقده في إسطنبول بعد تحذير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تبعات “لا رجعة فيها” إذا تحركت القوى الأوروبية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في العام 2015.
ولفت عراقجي إلى أن المحادثات مع الأوروبيين ستكون “على مستوى نواب وزراء الخارجية”.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى الصين وروسيا والولايات المتحدة، أطرافا في الاتفاق الذي يعرف رسميا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”. وأتاح الاتفاق الذي أبرم بعد أعوام من المفاوضات الشاقة، تقييد أنشطة طهران النووية وضمان سلمية برنامجها، لقاء رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها.
لكن، وفي العام 2018، سحب ترامب خلال ولايته الأولى، بلاده بشكل أحادي من اتفاق العام 2015، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني، ضمن سياسة “ضغوط قصوى” اتبعها في حق طهران.
ومن جانبها، بقيت إيران ملتزمة بكامل بنود الاتفاق لمدة عام بعد الانسحاب الأمريكي منه، قبل أن تتراجع تدريجا عن التزاماتها الأساسية بموجبه.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، أعاد ترامب اعتماد سياسة “الضغوط القصوى” حيال إيران، ولوّح بقصفها في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها.
وكان قد أفاد موقع أكسيوس الأمريكي الخميس بأن إدارة ترامب قدمت لإيران خلال الجولة الرابعة من المحادثات “مقترحا مكتوبا” بهدف التوصل إلى اتفاق. الأمر الذي نفاه عراقجي قائلا على هامش زيارة لمعرض طهران الدولي للكتاب “بشأن المحادثات (النووية) لم نتلق حتى الآن أفكارا مكتوبة من أمريكا”. وأضاف “لكننا على استعداد لأن نبني ثقة وأن نكون شفافين بشأن برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات”.
