يواجه قانون “إعدام الأسرى” الفلسطينيين محاولة قانونية أخيرة لإحباط تحوله إلى تشريع نافذ، وسط مخاوف على حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين، وتحذيرات من توسيع جبهة الخلاف مع دول الاتحاد الأوروبي التي حاولت ثني إسرائيل عن إقرار القانون.
وصوّت الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، على قانون “إعدام الإرهابيين” الذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين، بأغلبية 64 صوتًا من أصل 120 عضوًا في الكنيست.
وقدم القانون، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وأيده رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو.
ومن المقرر أن يتم رفع القانون للمحكمة العليا الإسرائيلية، في وقت تحاول مؤسسات حقوقية إسرائيلية وعربية إحباط إقراره ومنع تنفيذه.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن المحكمة الإسرائيلية العليا قد تشطب القانون لعدة أسباب، أولها أنه ينتهك بشكل علني مبدأ المساواة أمام القانون، ويخلق تفريقًا بنصّ القانون بين من يحمل الجنسية الإسرائيلية ومن لا يحملها في ذات بنود الاتهام.
كما يواجه القانون ثغرة قد تحبطه؛ إذ إن صلاحيات التشريع في الضفة الغربية من اختصاص قائد اللواء في الجيش الإسرائيلي كحاكم فعلي، وليس من اختصاص الكنيست، كونها مناطق محتلّة وغير خاضعة للسيادة الإسرائيلية.
وبحسب القناة، يتعارض القانون بشكل تام مع القوانين الدولية والمواثيق التي تُلزم منظومة القضاء في إسرائيل بالأخذ بالحسبان المعايير المتعلّقة في القانون الدولي.
“رويترز”
