أكدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في غزة تُشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في “الإبادة”.
واعتبرت اللجنة في تقريرها أن “استھداف إسرائیل للحیاة التعلیمیة والثقافیة والدینیة للشعب الفلسطیني سیضر بالأجیال الحالیة والقادمة، ویعرقل حقھم في تقریر المصیر”.
وفي بيان مرفق، اتهمت اللجنة اسرائيل بأنها “دمرت النظام التعلیمي في غزة ودمرت أكثر من نصف المواقع الدینیة والثقافیة في قطاع غزة، كجزء من ھجوم واسع النطاق لا ھوادة فیه ضد الشعب الفلسطیني ارتكبت فيه القوات الإسرائیلیة جرائم حرب وجریمة ضد الإنسانیة تتمثل في الإبادة”.
وأكدت رئيسة اللجنة الجنوب إفريقية نافي بيلاي في البيان “نشهد مؤشرات متزایدة على أن إسرائیل تشن حملة منظمة لمحو الحیاة الفلسطینیة في غزة”.
وأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في أيار/مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
واتهمت اللجنة القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب شملت هجمات على المرافق التعليمية و”بقتلھا المدنیین الذین لجأوا إلى المدارس والأماكن الدینیة، ارتكبت قوات الأمن الإسرائیلیة جریمة ضد الإنسانیة تتمثل في الإبادة”.
وإذ اشار التقرير إلى أن مثل هذا التدمير لا يمثل “في حد ذاته إبادة جماعية” فإنه “دليل على أن مثل هذا السلوك قد يسمح مع ذلك باستنتاج وجود نية ارتكاب إبادة جماعية لتدمير مجموعة محمية”.
وأضافت بيلاي “لقد فقد أطفال غزة طفولتھم” مضيفة أن “ما يثير القلق بشكل خاص ھو استھداف المرافق التعلیمیة على نطاق واسع، والذي امتد إلى ما ھو أبعد من غزة”.
وأوضحت “أن استھداف المواقع التراثیة وتدمیرھا، وتقیید الوصول إلیھا في الضفة الغربیة ومحو تاريخها المتوارث يُقوّض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض ويُضعف هويتهم الجماعية”.
وأمام القصص والصور المروعة الآتية من غزة، تتزايد الأصوات التي تصف حرب إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بـ”الإبادة الجماعية”.
وفي خطاب صادم ألقاه في منتصف أيار/مايو امام مجلس الأمن، دعا منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر قادة العالم إلى اتّخاذ إجراءات “لمنع وقوع إبادة” في غزة.
