السياسي -وكالات
ردت محكمة استئناف أمريكية اليوم الثلاثاء، طلباً من بنك خلق التركي الحكومي، للحصول على حصانة ضد اتهامات جنائية أمريكية بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية.
وقالت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في مانهاتن، إنها لم تجد أي أساس في القانون العام لتمكين شركة دولة أجنبية من حصانة مطلقة من الملاحقة القضائية الأمريكية بعد اتهامها بسلوك جنائي بسبب أنشطتها التجارية.
ولم يرد محامو بنك خلق بعد على طلبات التعليق.
واتهم الادعاء الأمريكي بنك خلق في 2019 باستخدام مقدمي خدمات مالية وشركات زائفة في إيران وتركيا للتهرب من العقوبات.
وقال الادعاء إن البنك ساعد إيران سرا في تحويل 20 مليار دولار من الأموال المحتجزة، وتحويل عائدات النفط إلى ذهب ونقود استفادت منها المصالح الإيرانية، وتقديم شحنات غذائية مزيفة لتسويغ تحويلات عائدات النفط.
ودفع بنك خلق ببراءته من اتهامات الاحتيال المصرفي، وغسل الأموال، والتآمر. وعكرت القضية صفو العلاقات بين الولايات المتحدة، وتركيا ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتهامات الأمريكية بخطوة “غير قانونية وقبيحة”.
