هددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، أمس الاثنين، بإصدار أوامر قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أسبوعين ونصف إذا لم يسلم ملفه الطبي، وأمرته بتقديم سجلاته الطبية.
وجاء ذلك في إطار الدعوى التي رفعها نتنياهو ضد الصحفيين بن كاسبيت وأوري مسغاف والمحامي غونين بن يتسحاق، بسبب ادعاءاتهم بأنه ليس بصحة جيدة، مدعيا أنهم نشروا معلومات كاذبة عن حالته الصحية.
وأشار القاضي مناحيم مزراحي في قراره إلى أن عبء الإثبات في قضايا التشهير يقع على عاتق المدعى عليهم، وليس على المدعي، وأكد أن نتنياهو لا يُطلب منه الكشف عن سجلاته الطبية للخصوم في هذه المرحلة من المحاكمة، لأن ذلك سينتهك خصوصيته بشكل كبير.
