السياسي – قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، منع زعيم حركة “شاس” الإسرائيلية أرييه درعي، من تولي أي حقيبة وزارية بالحكومة بعد إدانته بتهم جنائية.
وأعلنت المحكمة أن قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتعيين “درعي”، وزيرا ينطوي على “انعدام معقولية متطرف”، مطالبة بنقله من منصبه.
وقالت رئيسة المحكمة إستر حايوت، إن “درعي” أُدين بجرائم فساد خطيرة، وتعيينه وزيرًا، يتخطى بشكل لا لبس فيه حد المنطق.
وقبل صدور قرار المحكمة، سادت حالة ترقب في الحلبة السياسية الإسرائيلية، وأوعز “درعي” للوزراء وأعضاء الكنيست، من حزبه بالتوقف عن إطلاق تصريحات حول قضيته.
وأكدت القناة 12 العبريه، أن المحكمة العليا أصدرت حكما بالسجن مع وقف التنفيذ بحق “درعي”، بسبب إدانته بمخالفات جنائية.
بدوره هاجم حزب “شاس” قرار محكمة الإحتلال العليا، مشيرا إلى أنه قرار سياسي، بحسب ما نقلته قناة كان العبريه.
من جانبه أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أنه إذا لم يُطرد “درعي”، فإن الحكومة الحالية تُصبح مخترقة للقانون، و”الحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي حكومة غير قانونية”.
إلى ذلك قال “وزير الأمن المتطرف ايتمار بن غفير، “أن المحكمة العليا غير المنتخبة ليست معنية بالتسويات ولا تريد أن تستوعب أن الشعب كان له كلمة في الانتخابات الأخيرة بشكل حاسم”.
وأكد رئيس وزراء الإحتلال الأسبق إيهود باراك، أن قرار المحكمة العليا سليما، موضحا أن “نتنياهو” قد يلجأ لخطوات ضد الحكم، وقد يتسبب بأزمة دستورية عميقة، للنيل من سيادة القانون.
ويواجه حزب “الليكود” مصاعب في وضع حل يُبقي “درعي” وزيرا في الحكومة بشكل قانوني، الأمر الذي سيضطر “درعي” ليبقى عضو كنيست في الائتلاف فقط.
وهدد حزب “شاس” المتطرف الديني بحل حكومة بنيامين نتنياهو، حال قررت المحكمة رفض تعيين زعيمه آريه درعي وزيراً للداخلية.
ويعتبر حزب “شاس” من المكونات الرئيسية لحكومة اليمين الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث حصل الحزب على 11 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة للكنيست، وفي حال انسحابه من الحكومة فستفقد الأغلبية وتسقط بحجب الثقة.
