السياسي – أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، حكومة الاحتلال الإسرائيلية حتى يوم الثلاثاء 7 يوليو/ تموز/ للكشف عن الوضع الصحي للطبيب الفلسطيني المعتقل لديها حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.
وأفادت مصدر حقوقية أن المحكمة العليا الإسرائيلية ألزمت الحكومة الإسرائيلية أن تقدّم، حتى يوم الثلاثاء، ردّها على التماس تقدمت به جمعية “أطباء لحقوق الإنسان”، من أجل الإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة تحتجزهم سلطات الاحتلال من دون تهمة أو محاكمة.
وطلبت المحكمة أن يتضمن الرّدّ أيضًا موقف الحكومة من “الادعاءات الخطيرة” المتعلقة بحياة الطبيب أبو صفية.
وأوضحت الجمعية أن الالتماس كان قد قُدّم في 30 أبريل/ نيسان الماضي، لكن حكومة الاحتلال كانت تطلب تأجيل موعد تقديم ردها، وهو ما وافقت عليه المحكمة في كل مرة.
وجاء قرار المحكمة العليا اليوم بعد أن طلبت الحكومة مهلة إضافية جديدة.
وفي اعتراضها على هذا الطلب، أكدت “أطباء لحقوق الإنسان” أن المعلومات الجديدة التي نقلها محامي الطبيب أبو صفية، ناصر عودة، تشير إلى أن موكله يواجه خطرًا محقّقًا على حياته نتيجة تعرضه للعنف الشديد، وإصاباته الظاهرة، والتدهور الحاد في حالته الصحية.
وأضافت الجمعية في المذكرة التي رفعتها إلى المحكمة أن الزيارة الأخيرة التي أجراها المحامي عودة للطبيب أبو صفية في مكان احتجازه، كشفت أنه تعرض لاعتداءات عنيفة ومتكررة، وأنه يعاني من إصابات خطيرة إلى درجة أن محاميه واجه صعوبة في التعرف عليه.
واستنادًا إلى مشاهداته المباشرة، خلص المحامي عودة إلى أن أبو صفية يواجه خطرًا حقيقيًا ومباشرًا على حياته.
كما طلبت الجمعية من أحد قضاة المحكمة المشاركين في النظر في القضية، إجراء زيارة عاجلة للطبيب أبو صفية، بصفته مفتشًا رسميًا على أماكن الاحتجاز، وذلك للاطلاع مباشرة على حالته الصحية والمساعدة في منع وقوع ضرر لا يمكن تداركه.