السياسي – د ب أ
أعلنت منظمة حقوقية يمنية غير حكومية، أن محكمة تابعة لميليشيا الحوثي صادقت على قرار بإعدام 3 معتقلين.
وفي بيان صحفي صادر عنها، أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين “مصادقة المحكمة العليا التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء على قرارات إعدام جائرة بحق 3 مختطفين، هم إسماعيل أبوالغيث، وصغير أحمد صالح فارع، وعبدالعزيز العقيلي، وأشارت إلى أن الأول معتقل منذ 10 سنوات، فيما الآخران تم احتجازهما هذا العام”.
واعتبر البيان الحقوقي هذه الإجراءات بأنها “جريمة قانونية مكتملة الأركان وأداة للقمع السياسي المنظم”.
وأضاف البيان، أن “هذه القرارات باطلة بطلاناً مطلقاً لصدورها عن جهة قضائية منعدمة الولاية والشرعية”.
وأشار البيان إلى”خطورة توقيت هذه المصادقة، كونها تتزامن مع المفاوضات الجارية في العاصمة العمانية “مسقط” بين الحكومة اليمنية والحوثيين”.
واتهم البيان الميليشيا “باستخدام حياة المختطفين ورقة ابتزاز إنساني، ما يشكل تهديداً صريحاً لجهود السلام”.
وطالب البيان مجلس القيادة الرئاسي إلى”اتخاذ موقف رسمي واضح وعلني لإلغاء قرارات الإعدام فوراً، واعتبار ملف المختطفين أولوية وطنية غير قابلة للتأجيل أو المساومة”.
كما دعا البيان الأمم المتحدة “إلى اتخاذ موقف صريح وواضح يعتبر قرارات الإعدام انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ولجهود السلام، وممارسة ضغط عاجل لوقف تنفيذ أي قرارات إعدام”.
وكانت مشاورات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي قد انطلقت في مسقط يوم الجمعة الماضي لحل ملف الأسرى والمعتقلين من الطرفين، المقدر عددهم بالآلاف.
