السياسي – في تطور يعكس اتساع الجدل حول حدود التعبير السياسي في بريطانيا، أعادت محكمة بريطانية فتح ملف مواجهة مثيرة للجدل بين ناشطين مؤيدين لفلسطين ومسؤولة حكومية.
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الـ”بي بي سي” أن محكمة كراون في كارديف ألغت إدانات صدرت بحق ناشطتين مؤيدتين لفلسطين بعد اتهامهما بالتحرش بنائبة بريطانية أثناء الحملة الانتخابية العامة لعام 2024، معتبرة أن محاكمتهما لم تكن ضرورية وأن إجراءات أقل حدة كانت كفيلة بالتعامل مع الواقعة.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فقد نجحت عائشة بهيت (31 عاما) وهبة أحمد (26 عاما) في استئناف الحكم الصادر ضدهما في حزيران / يونيو الماضي، والذي قضى بإدانتهما بالتحرش بعضوة البرلمان عن دائرة بونتيبريد، أليكس ديفيز-جونز، التي تشغل منصب وزيرة دولة لشؤون ضحايا الجريمة في الحكومة البريطانية.
وقالت المحكمة إن الناشطتين واجهتا النائبة خلال إحدى جولات حملتها الانتخابية، حيث سعتا لسؤالها حول موقفها من الحرب في غزة، قبل أن يتحول النقاش إلى مشادة كلامية تضمنَت اتهامات مباشرة بدعم “الإبادة الجماعية”، وقد وثقتا المواجهة في تسجيل نشر لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي، ما تسبب في تلقي النائبة سيلاً من التعليقات والاتهامات.
وخلال جلسات الاستئناف التي استمرت ثلاثة أيام، جادل محامو الناشطتين بأن ما حدث كان ضمن إطار “الخطاب السياسي المشروع” وفي مكان عام خلال فترة انتخابية حساسة، مؤكدين أن الانتقاد لم يستهدف النائبة كشخص، بل أداءها السياسي وتصويتها داخل البرلمان.
ووفق الـ”بي بي سي”، أوضحت النائبة ديفيز-جونز للمحكمة أنها شعرت خلال الحادثة بـ”الخوف والتهديد”، وقالت إنها اضطرت لوقف نشاطها الانتخابي مؤقتاً والاختباء داخل أحد المباني الجامعية، مضيفة أن الهجوم جاء في سياق توتر كبير طال نواباً آخرين في السنوات الأخيرة.
وأشار الحكم إلى أن الشرطة لم تستخدم خيارات أقل ضرراً مثل التحذير أو الإجراءات المدنية قبل اللجوء إلى الملاحقة الجنائية، وهو ما دفع القاضية تريسي لويد-كلارك إلى التشكيك في ضرورة توجيه الاتهامات من الأساس، مؤكدة أن قرار المحكمة لا يعني صحة الاتهامات الموجهة إلى النائبة.
وقالت القاضية إن ما قامت به الناشطتان يندرج ضمن “حملة منظمة ومخطط لها” تهدف للتأثير على فرص النائبة الانتخابية، لكنها شددت على أن المقاضاة ليست الوسيلة المناسبة في هذه الظروف.
ووصف فريق الدفاع القرار بأنه “انتصار للعدالة ولحرية التعبير”، معتبرين أن إدانتهما السابقة كانت “اعتداء صارخاً” على الحق في التعبير السياسي خلال الانتخابات.
وبإلغاء الحكمين، أعربت الناشطتان عن ارتياحهما، مؤكدتين أن ما قامتا به كان بدافع الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وبالأساليب التي يتيحها النظام الديمقراطي البريطاني.
