السياسي -متابعات
كشفت تقارير إخبارية عن تحديد محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية جلسة لحضور محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور، بشخصه، لأداء اليمين الحاسمة في دعوى قضائية تتعلق بخلاف حول أتعاب محاماة ومستحقات مالية، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “الشروق” المصرية، حددت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، صيغة اليمين التي يتعين على محمد صلاح أداؤها أمامها، وجاء نصها: “أقسم بالله العظيم أن عمرو فرج الله مرسي المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال”.
وأوضحت المحكمة أنه في حال تخلف محمد صلاح عن الحضور لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائها، فإنه يُعد قانونًا ناكلًا عن اليمين، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
تفاصيل النزاع القضائي
ووفقًا للصحيفة تتضمن الدعوى مطالب بإلزام محمد صلاح بسداد أتعاب محاماة قال المدعي إنها مستحقة له نظير أعمال وقضايا وإجراءات إدارية واستشارات قانونية، بالإضافة إلى إنذارات وأعمال أخرى ذكرها تفصيلًا في صحيفة الدعوى والإنذار الموجه إلى اللاعب.
كما طالب المحامي بتعويض مناسب عن الأضرار المادية والمعنوية التي قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية لفترة طويلة، إلى جانب المصروفات الشخصية والنفقات التي تحملها خلال مباشرته الأعمال والقضايا محل النزاع.
وشملت المطالب كذلك تعويضًا عن الأضرار التي قال المدعي إنها أصابت سمعته ومكانته المهنية كمحامٍ.
توكيل رسمي يعود إلى 2012
واستند المدعي، بحسب الأوراق المقدمة للمحكمة، إلى وجود توكيل رسمي عام في القضايا رقم 10413 صادر من مكتب توثيق مدينة نصر أول بتاريخ 20 يوليو 2012، وقال إنه كان يتيح له مباشرة الأعمال القانونية والقضايا المتعلقة بمحمد صلاح.
وأشار إلى أن التوكيل ظل قائمًا حتى تاريخ تنحيه، بموجب إنذار إخطار حمل رقم 62096 بتاريخ 25 أغسطس 2025.
وفي إطار النزاع حول مدى استحقاقه للأتعاب، لجأ المدعي إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى محمد صلاح، باعتبارها وسيلة قانونية لحسم الخلاف بشأن قيامه بالأعمال والاستشارات والإجراءات القانونية والإدارية التي يستند إليها في مطالبته المالية.
المحكمة تؤجل حسم المصروفات
وكلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان محمد صلاح، بوصفه المدعى عليه الغائب، بمنطوق الحكم وموعد الجلسة المحددة لأداء اليمين الحاسمة.
كما قررت المحكمة إرجاء الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين صدور حكم نهائي في موضوع الخصومة.
وتظل الدعوى في إطار نزاع قضائي منظور أمام المحكمة، فيما يتحدد الموقف القانوني للأطراف وفقًا لما ستنتهي إليه إجراءات التقاضي والحكم النهائي في القضية.