الجمعة 2026-01-09
أكدت المرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية أميرة الجابر، أن حماية سيادة البلاد تبدأ بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، معتبرة أن وجود أي سلاح خارج سلطة القانون يمثل التهديد الأكبر لوجود الدولة.
وقالت الجابر، في حوار صحفي انه “يجب تحرير منصب رئاسة الجمهورية من الضغوط الحزبية والمحاصصة”، مؤكدة أن “شرعية الرئيس يجب أن تستند إلى الدستور بوصفه حامياً له، وليس إلى التوافقات السياسية بين الكتل، لضمان استقلالية القرار الوطني ومصلحة الشعب العراقي”.
واضافت ان “الدافع الأساسي لترشحها هو إيمانها بأن الأزمات العميقة التي يمر بها العراق اليوم هي نتيجة مباشرة لتعطيل الدستور”، مشيرة إلى أن “البلاد تعيش مرحلة انسداد سياسي متكرر وانقسامات حادة وفقدان ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ما يفرض الانتقال من منطق التوافقات المؤقتة والأعراف غير الدستورية إلى منطق الدولة والمؤسسات”.
وتابعت أن “رئاسة الجمهورية وفق الدستور ليست منصباً رمزياً محايداً فقط، بل ضامنة لاحترام الدستور وحامية لمسار النظام الديمقراطي”، معتبرة أن “هذا الدور غائب أو مقيد اليوم بفعل التسويات السياسية”.
وأوضحت أن “توقيت الترشح يمثل رسالة بأن اللحظات الصعبة تتطلب قرارات شجاعة”، مؤكدة أن “ترشحها كامرأة ينطلق من حق دستوري وقناعة بأن إشراك النساء في مواقع القرار يعزز فرص الاستقرار ويقوي مسار السلام، وفقاً للتجارب الدولية وقرار مجلس الأمن 1325”.
وبينت أنها “لا ترى ترشح امرأة لرئاسة الجمهورية بعداً رمزياً فقط، رغم أهمية الرمزية في مجتمع اعتاد إقصاء النساء عن المواقع السيادية”، موضحة أن “تجربتها الشخصية والمهنية أكدت ضرورة الوقوف عند هذا الأمر بحزم”.
وأضافت أن “ترشحها يعكس تحولاً حقيقياً في فهم أن القيادة السياسية تقوم على الكفاءة والشرعية الدستورية لا على الجنس أو الانتماء السياسي”، موضحة أن “الوصول إلى موقع رئاسة الجمهورية لا يعني كسر صورة نمطية فحسب، بل إعادة تعريف القيادة باعتبارها مسؤولية دستورية وأخلاقية في إدارة التوازن وحماية الحقوق والحريات”.
وفي ما يخص الملفات الشائكة، أوضحت الجابر أن “السلاح خارج إطار الدولة والخلافات بين بغداد وأربيل تمثل قضايا دستورية وسيادية لا يمكن التعامل معها بالشعارات أو التصعيد”، مؤكدة أنه “لا يمكن قيام دولة مستقرة من دون حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية وفق الدستور والقانون، وبما يحفظ الأمن ويمنع الانزلاق إلى الفوضى، مع ضرورة أن تكون المعالجة تدريجية ومؤسساتية وبعيدة عن منطق الإقصاء أو المواجهة المفتوحة”.
وأشارت إلى أنها “تدرك أن رئاسة الجمهورية تتطلب قبولاً واسعاً داخل مجلس النواب من قبل مختلف الكتل السياسية”، مبينة أن “عملها على بناء هذا القبول ينطلق من حوار مباشر وصريح قائم على احترام التنوع السياسي، مع التأكيد على أن رئاسة الجمهورية يجب أن تكون مظلة دستورية جامعة لا امتداداً لأي مشروع حزبي”.
وأكدت أن “ترشحها لا يستهدف كسر توازنات المجتمع ولا الدخول في صراع مع أي مكون، بل يسعى إلى إعادة الاعتبار للدستور كمرجعية نهائية وتحييد موقع الرئاسة عن التجاذبات اليومية”، موضحة ان “الأولوية التي يحتاجها العراق اليوم هي استعادة هيبة الدستور بوصفه المرجعية العليا للدولة”.
وذكرت أن “كثيراً من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية ليست ناتجة عن غياب الحلول، بل عن تجاوز الدستور أو تعطيله لصالح التوافقات والصفقات السريعة”، لافتة الى أن “احترام الدستور يضبط العلاقة بين السلطات ويحمي الحقوق والحريات ويعيد ثقة المواطن بالدولة، ومن دون ذلك ستبقى الحلول مؤقتة لأزمة أعمق”.
