حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان يوم الأحد، المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وحث أيضا على توسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها.
كما حث المرصد على إصدار مذكرات قبض بحقهم والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.
ودعا الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مجلس الأمن والجمعية العامة للتحرك عاجلا لإلزام إسرائيل بوقف هجماتها العسكرية المنهجية والواسعة النطاق ضد مراكز إيواء النازحين قسرا في غزة.
وطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات هذه الجرائم المنهجية ضد المدنيين في غزة بما في ذلك النازحين قسرا ودعم الجهود المبذولة لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
وأكد أن تكرار الهجمات الإسرائيلية المباشرة الدامية وقصف منشآت الأمم المتحدة المرة تلو الأخرى وقتل وإصابة مئات المدنيين دفعة واحدة، ما هو إلا تعبير صارخ عن فشل المجتمع الدولي بوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة للشهر العاشر.
وأفاد المرصد بأن إسرائيل تعمل بمنهجية متكررة على انتهاك متعمد لمبادئ التمييز والتناسب والضرورة ولا تضع أي اعتبار لحياة المدنيين.
وأعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في شهر مايو أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بسبب جرائم “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قد كشفت أن نتنياهو يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو وغالانت قبل 24 يوليو 2024.
يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك تقول المحكمة الجنائية الدولية إنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسميا على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.
