ضمن محاولة منع وسائل التواصل الاجتماعي نشر اي محتوى مؤيد للحق الفلسطيني يجري في الكونغرس تقديم مشروع قانون يُسمى بقانون “وقف تواجد الإرهابيين على الإنترنت ومحاسبة الكيانات التقنية” (STOP HATE). وهو تشريع رعاه النائبان المدعومان من اللوبي الصهيوني جوش غوتهايمر (ديمقراطي) ودون بيكون (جمهوري) ضمن محاولة لتمكين اللوبي الإسرائيلي من فرض اجندته على الحريات الدستورية للأمريكيين وإسكات المعارضة خاصة ما يتعلق بالمواقف الداعمة للحق الفلسطيني.
ويُحوّل هذا القانون وزارة العدل ومدير الاستخبارات الوطنية إلى سلاح ضد ما ينشر على وسائل التواصل بحيث يجبر شركات التكنولوجيا على العمل كشرطة على حرية التعبير للحكومة الفيدرالية ويفرض عليها الإبلاغ عن أي محتوى إلكتروني مُبلّغ عنه بموجب “شروط خدمة” المنصة – مهما كان غامضاً أو متحيزاً – إلى السلطات الفيدرالية. وفي حال عدم الامتثال، تُهدّد الحكومة بغرامات قدرها 5 ملايين دولار يومياً.
وفي حين أزال مُقدّمو مشروع القانون كلمتي “خطاب الكراهية” و”معاداة السامية” من النص الأصلي، إلا أن القصد لم يتغير. لا يزال مشروع القانون يُنشئ نظام مراقبة رقمية يُعاقب فيه الأمريكيون على ما يقولونه، وما يؤمنون به، ومن ينتقدونه. بربطه إنفاذ القانون الفيدرالي بسياسات المنصات الخاصة، يُحوّل هذا القانون شركات التواصل الاجتماعي إلى نواب للحكومة، ويسحق حرية التعبير بدافع الخوف.
وتُشير لجنة الدفاع عن الديمقراطية (ADC) إلى أن التوقيت استراتيجي: فبعد رفض إجراء مُماثل في كاليفورنيا، تُمارس القوى السياسية نفسها الآن ضغوطاً عليه على المستوى الفيدرالي – باستخدام الأمر التنفيذي رقم 13224 والمادة 219 من قانون الهجرة لتبرير إطار الرقابة الجديد هذا.
