كشف السيناتور الجمهوري تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، عن تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي يسعى من خلاله إلى تصنيف جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية تقود إلى تجميد أصول الجماعة وتعطيل شبكاتها المالية حول العالم، وفرض عقوبات مباشرة على فروعها العنيفة.
وقالت صحيفة «واشنطن فري بيكون»، إن مشروع القانون الذي يحمل عنوان «قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لعام 2025»، يعتمد على «استراتيجية محدثة» تهدف إلى تصنيف الجماعة استنادًا إلى نشاطاتها وتحركات فروعها، ويتضمن إجراءات قانونية واسعة النطاق لمعاقبة التنظيم وأذرعه.
وبخلاف المبادرات السابقة التي ركزت على الهيكل العام والقيادة الدولية المغلقة للجماعة، يتبنى التشريع الجديد مقاربة «من الأسفل إلى الأعلى».
وتقوم هذه المقاربة على تصنيف الفروع العنيفة للإخوان حول العالم كمنظمات إرهابية أولًا، ومن ثم توفير الأساس القانوني لتصنيف التنظيم بأكمله كمنظمة إرهابية أجنبية.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن وزير الخارجية الأمريكي سيكون ملزمًا بـ«تحديد الفروع التي تنطبق عليها معايير التصنيف، وتوثيق دعم الجماعة الأم لها، ما يبرر تصنيف الإخوان بشكل شامل».
ويُستوحى هذا النهج من سابقة إدارة الرئيس ترامب عام 2017، حين تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية من خلال التركيز على أذرعه المسلحة.
ويعمل مشروع القانون المقترح على ثلاثة مستويات متداخلة:
تحرك من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ما يمنع أي تعامل مالي مع الجماعة.
تصنيف من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية.
تصنيف بموجب سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية كـ«إرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص».
وتنص الوثيقة المرافقة لمشروع كروز على أن التشريع «يفعّل كل الآليات المذكورة في آنٍ واحد»، بهدف فرض أقصى قدر من الضغط القانوني والمالي على الجماعة وفروعها.
وفي حال إقرار المشروع، يُمنح وزير الخارجية – حاليًا ماركو روبيو – مهلة مدتها 90 يومًا لإعداد وتقديم تقرير رسمي يتضمن تقييمًا لجميع فروع الإخوان حول العالم، مع تحديد أي منها ينطبق عليه التصنيف الإرهابي، وتطبيق العقوبات على الجماعة والفروع المستهدفة وفقًا لذلك.
وسبق للولايات المتحدة أن صنّفت بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية، من بينها: حركة حماس، التي تعد ضمن أذرع الإخوان، وحركة حسم ولواء الثورة، المرتبطتان بالتنظيم في مصر.
