كشفت مصادر دبلوماسية الثلاثاء 4 تشرين الثاني، عن مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن يقضي برفع اسمي السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات.
وأوضحت المصادر، أن القرار يؤكد التزام مجلس الأمن باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، إلى جانب عزمه على تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.
كما يرحب المشروع بالتزام سوريا بمكافحة الإرهاب، ويؤكد في الوقت ذاته على ضمان حماية وسلامة وأمن جميع السوريين.
وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت في آب الفائت أن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس أحمد الشرع.
ووزعت واشنطن آنذاك مشروع قرار على بريطانيا وفرنسا يدعو إلى شطب اسم السيد الرئيس أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيمي القاعدة و”داعش”، وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي، وفق ما أفاد موقع “المونيتور” الأمريكي.
كما شمل المشروع الأمريكي توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، وتضمن استثناء محدوداً على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج.
