أعلن مصرف لبنان، اليوم الاثنين 27 نيسان/أبريل 2026، أن أولوياته الأساسية تتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي في مختلف الظروف، والعمل على إعادة ودائع المودعين وفق آليات قانون الانتظام المالي.
وأوضح المصرف، في بيان صادر من بيروت، أن من بين أولوياته أيضًا استعادة عافية القطاع المصرفي باعتباره شرطًا أساسيًا لنمو الاقتصاد، إلى جانب تعزيز المالية العامة للدولة وضمان استقرار العملة الوطنية.
وجاء البيان ردًا على ما يتم تداوله في بعض الصحف «ذات اللون السياسي المعروف»، مؤكدًا أن المصرف وحاكمه لا يسعيان إلا لتحقيق هذه الأهداف.
وأشار المصرف إلى أنه «ملزم وملتزم بأجندة واحدة، وهي صون الاستقرار النقدي»، لافتًا إلى عمله المستمر مع الوزارات المعنية، ولا سيما وزارة المالية، ومع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع المالي.
وأضاف أن هذا التنسيق يهدف إلى تأمين تدفق مستمر للعملات الأجنبية إلى البلاد، والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد أن هذه الإجراءات تُنفذ ضمن أطر لا تمسّ بالسياسة المنضبطة التي يعتمدها لحماية أموال المودعين وتلك العائدة للدولة، بما يضمن تحقيق توازن سليم بينهما.
وشدد المصرف على أنه يعمل حصرًا ضمن إطار القانون، وبالتنسيق مع الحكومة، وبالتعاون مع وزارة المالية، بما يضمن انتظام السياسات المالية والنقدية.
كما أكد التزامه الكامل بالأنظمة المرعية الإجراء، وبخاصة المادة 70 من قانون النقد والتسليف، التي تنص على «المحافظة على سلامة النقد اللبناني».
وفي السياق ذاته، أشار المصرف إلى أن المرحلة الحالية تتطلب دقة في تطبيق السياسات النقدية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ولفت إلى أن الاستقرار السياسي، الذي تعمل عليه الحكومة، يمثل الأساس لأي استقرار اقتصادي مستدام.
واعتبر أن التقدم في هذا المسار يشكّل عاملًا حاسمًا في استعادة الثقة، وتعزيز فعالية السياسات النقدية، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
وختم البيان بالتأكيد على أن هذه العوامل مجتمعة تمهد لتعافي القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة.
