السياسي – جمّدت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان حسابات وأصول 11 شخصًا وشركتين، من بينهم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته الشخصية ماريان حميد الحويك.
وجاء قرار الهيئة اللبنانية، الذي تضمن تجميد الحسابات والأصول ومنع التصرّف بالموجودات والخزائن الحديدية العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ورفع السرية المصرفية عنهم، في سياق الملفات والتحقيقات المالية والقضائية المرتبطة بمرحلة حاكمية سلامة.
وتتضمن الأسماء، أحد المصرفيين المتهم بشبهات تتعلّق بإدارة الحركة المالية في المصرف خلال مرحلة الأزمة المالية، التي بدأت في عام 2019، إلى جانب حسن أحمد مقلّد وأندريه مشنتف، وبشير منصور، إضافة إلى شركتي “سيتكس للصيرفة” و”V Limited Investment Inc”، إضافة إلى أسماء أخرى سبق أن وردت في إطار التحقيق.
ولا يشمل قرار الهيئة اللبنانية حسابات توطين الرواتب، في ظل ارتباط عدد من المشمولين به بعقوبات أمريكية سابقة، مثل الخبير الاقتصادي حسن مقلّد، مؤسس “سيتكس”، الذي أُدرج على لوائح العقوبات الأمريكية، التي شملت أيضاً شريكيه أندريه مشنتف وبشير منصور في ملف مرتبط بـالشركة نفسها.
في حين أن إدراج سلامة وشقيقه والحويك وحنا في القرار، فيرتبط بملفات وتحقيقات مالية وقضائية مختلفة، ولا سيما ارتباطهم بشركة “V investment”.
وتأتي هذه التطورات، في إطار الإجراءات القانونية والقضائية، التي أعلنها حاكم المركزي كريم سعيد، من أجل استرداد أموال المصرف وتوفير السيولة اللازمة لسداد حقوق المودعين.
وكان سعيد قد أعلن تقديم شكوى جزائية بحق الحاكم السابق الموقوف في السجن، على خلفية آليات مالية وشركات خارجية وشبهات إثراء غير مشروع وتبييض أموال.
كما أكد المصرف ملاحقة كل من يخالف تعاميمه، والحصول على معلومات من المصارف حول التحاويل الخارجية والسحوبات التي قام بها مسؤولون مصرفيون وأشخاص معارضون سياسياً وذووهم، على أن تُسلّم المعلومات للقضاء عند الاقتضاء.
وأعلن إعداد تقرير لحصر وتقدير الأموال التي وضعها مصرف لبنان بتصرف الحكومات المتعاقبة حتى نهاية 2023، معلناً أن القيمة الأولية لهذه الأموال تتجاوز ثلاثة أضعاف مبلغ 16.5 مليار دولار الذي أقرت الدولة بتحويله إليها، مؤكداً السعي قانونياً لاستردادها وتخصيصها لسداد أموال المودعين.