كشفت الشرطة الأسترالية السبت الماضي الموافق 5 أكتوبر، لغز اختفاء الزوج المصري ممدوح نوفل، والبالغ من العمر 62 عامًا، وقد وجهت الشرطة تهمة القتل إلى زوجته نيرمين نوفل ، 52 عاما، وزعمت أنها ذبحت زوجها نوفل في منزلهما في “جرينايكر غرب مدينة سيدني”، ثم قطعت جثته بمنشار كهربائي ووضعتها في أكياس بلاستيكية منفصلة، وتخلصت منها في عدة صناديق قمامة بالمناطق الصناعية في جميع أنحاء جنوب غرب سيدني.
وقالت تقارير ان الزوجة اعتقدت ان الضحية يخونها فقامت بمعاقبته وتكشفت الجريمة بعد عام ونصف تقريبا وقد قامت الزوجة القاتلة بانتحال شخصية زوجها، والاستيلاء على هاتفه وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ولهذا السبب استغرق الأمر شهورًا حتى أدركت عائلته في مصر وأصدقاؤه في أستراليا أنه مفقود، كما زعمت الشرطة بأن الزوجة القاتلة سافرت إلى مصر وباعت عقارات، تمهيدًا لهروبها من أستراليا، بحسب صحيفة “ديلي ميل” Daily Mail البريطانية.
وبحسب الصحيفة، وصف أحد المحققين الجريمة بأنها إحدى “أغرب” القضايا التي شهدتها الشرطة الأسترالية.
ووقعت الجريمة في منزل عائلتهما الذي عاشا فيه لأكثر من 10 سنوات، ويتم التعامل مع الحادث باعتباره “جريمة قتل عنف منزلي”.
وقالت الشرطة إن التحقيق في اختفاء الرجل بدأ في يوليو 2023، عندما أبلغ أصدقاء العائلة عن اختفائه، وتم استدعاء الشرطة إلى منزله في جونو باراد في جريناكر، غرب سيدني، بعد أن اختفى منذ مايو.
عشيقة في مصر
وفقًا للشرطة، نشب شجار عنيف بين الزوجين بعد اكتشاف نيرمين لعلاقة زوجها بأخرى خارج البلاد، تواصلت نيرمين مع العشيقة المزعومة في مصر وطالبتها بإعادة الأموال التي أرسلها زوجها.
وبعد ذلك، قامت نيرمين، بحسب الاتهامات، بتقطيع جثته باستخدام منشار كهربائي وسكاكين، ثم قامت بتوزيع أجزاء الجثة في أكياس بلاستيكية ورميها في مواقع سكنية وصناعية مختلفة جنوب غرب سيدني.
وكشف قائد فريق التحقيقات، داني دوهرتي، في مؤتمر صحافي أن المنزل الذي وقعت فيه الجريمة قد خضع لعملية تنظيف واسعة، وأن أجزاء من الأرضية قد تم استبدالها.
كما أوضح دوهرتي أن الشرطة تشك في إمكانية العثور على بقايا الجثة نظرًا للطريقة التي تم بها التخلص منها.
يذكر أن الزوجين، لديهما ثمانية أبناء بالغين، وكانوا قد انتقلوا من مصر إلى سيدني منذ أكثر من 30 عامًا، وكانوا يقيمون في منزلهم في “جرينكير” منذ ما يقارب 10 سنوات.
ولا تزال نيرمين رهن الاحتجاز، ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة بورود المحلية في ديسمبر 2024.
