السياسي – كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن بدء مصر في تدريب مئات من الفلسطينيين، أغلبهم من عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، تمهيدًا لإنشاء قوة أمنية يصل قوامها إلى نحو عشرة آلاف عنصر، لتولّي مهمة إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وقالت الصحيفة، في تقرير موسّع نشرته الأربعاء، إنّ: “متدربين فلسطينيين بدأوا بالفعل تلقّي تدريبات أمنية في الأكاديميات العسكرية المصرية، على أن يتوسع البرنامج لاحقًا ليشمل آلاف العناصر، معظمهم من أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية، إضافة إلى بعض المنتسبين من حركة “فتح” في غزة”.
وأوضحت أنّ: “الخطة تنصّ على إرسال قوة أولية قوامها خمسة آلاف عنصر إلى مصر فور إعلان وقف إطلاق النار، ليخضعوا لدورة تدريبية تستمر ستة أشهر، قبل الدفع بهم إلى غزة لإدارة الملف الأمني هناك”.
بحسب تصريحات نقلتها الصحيفة عن كبير مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية محمود الهباش، فإنّ: “التمويل اللازم لتدريب هذه القوة الأمنية سيأتي من المجتمع الدولي، في إطار خطة أوسع لإعادة تأهيل السلطة الفلسطينية ومنحها دورًا رئيسيًا في إدارة القطاع بعد الحرب”، مردفا: “من دون السلطة، سيكون المشهد بين خيارين لا ثالث لهما: إما حماس أو الفوضى”.
وأشار التقرير إلى أنّ: “عدة دول عربية أبدت استعدادها لدعم هذا التوجه، إذ ستساهم مصر بالنصيب الأكبر من هذه القوة الأمنية، إلى جانب أعداد أقل من الأردن وبعض دول الخليج، بينما تواصل الإمارات الضغط من أجل إدخال إصلاحات جوهرية على السلطة الفلسطينية قبل منحها أي تفويض لإدارة غزة”.
إلى ذلك، لفتت “وول ستريت جورنال” إلى أنّ: “هذه الخطط تأتي بعد أن اتخذت جامعة الدول العربية، في تموز/ يوليو الماضي، موقفًا غير مسبوق حين دعت بشكل علني حماس إلى تسليم سلاحها وإنهاء حكمها للقطاع، ما عكس تحولا ملحوظًا في الموقف العربي الرسمي من الحركة”.
رغم الحراك العربي والدولي، تؤكد الصحيفة أنّ: “العقبة الأبرز أمام هذا المشروع تكمن في الموقف الإسرائيلي الرافض بشكل قاطع لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة. فقد أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مرارًا أن السلطة “شريك في الإرهاب” ولا تختلف كثيرًا عن حماس، رغم استمرار التنسيق الأمني معها في الضفة الغربية”.
ونقلت الصحيفة عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، أمير أفيفي، قوله إنّ: “الإسرائيليين لن يقبلوا بوجود قوات تابعة للسلطة في غزة”، مضيفًا أنّ: “التصور الإسرائيلي هو أن تتولى جهات محلية غير مرتبطة لا بالسلطة ولا بحماس إدارة الشؤون اليومية في القطاع، على أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية العليا”.
